مقديشو 9 شوال 1447هـ الموافق 28 مارس 2026م (صونا) – تدين حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية بشدة ما يُسمى بالانتخابات غير القانونية التي جرت اليوم في مدينة بيدوا، والتي تُعد في حقيقتها عملاً غير شرعي وتعيينًا ذاتيًا مُخططًا له مسبقًا، ويتعارض مع جميع اتفاقيات المجلس الاستشاري الوطني، وقوانين الانتخابات، ودستور البلاد، كما أنه لا يعكس إرادة شعب إقليم جنوب الغرب.
ومن الواضح تمامًا أن ما حدث لم يكن انتخابات شرعية، بل هو محاولة مكشوفة لتضليل المسار الديمقراطي وفرض نتيجة تم تحديدها مسبقًا. إن إجراءً تم إنجازه خلال 24 ساعة، ويفتقر إلى الشفافية والتنافس الحر والشرعية، لا يمكن اعتباره انتخابات متوافقة مع الدستور والنظام السياسي للدولة.
إن هذه الخطوة غير القانونية تتعارض بشكل مباشر مع المبادئ القانونية التي تحكم مسار بناء الدولة، كما أنها تُفاقم الشكاوى والتظلمات القائمة منذ فترة طويلة في إقليم جنوب غرب، وتُضعف جهود المصالحة الوطنية والديمقراطية في البلاد.
وتؤكد حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية أنه لا يمكن القبول بأي عملية تقوم على أسس غير قانونية أو الإكراه أو الفساد السياسي تحت مسمى الانتخابات.
إن القيادة الشرعية لا يمكن أن تنبثق إلا من إرادة الشعب التي يتم التعبير عنها من خلال عملية حرة ونزيهة وشفافة وعادلة.
وتجدد حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية التزامها بالدفاع عن الدستور، وحماية النظام الفيدرالي، والعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحقيقية للشعب الصومالي.
