مقديشو 03 جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق 24 نوفمبر 2025 م (صونا) – اختُتم في مقديشو المؤتمر الأول لمنتدى العدالة الصومالي، حيث قدّم التقرير الختامي خططًا وطنية تستند إلى استراتيجية الإصلاح القضائي، وتطوير بنية العدالة، والتحديات التي تواجه القطاع. وفي كلمته خلال حفل الختام، تناول رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فخامة حسن شيخ محمود، محاور عدة تتعلق بمسار بناء الدولة من منظور العدالة وسيادة القانون.
وأكد الرئيس أن “القضاء الكفؤ والمستقل يُعدّ من أهم ركائز بناء الدولة والأمن والتنمية وتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة”، مشيرًا إلى أن الحكومة الفيدرالية، اتخذت خطوات عملية لضمان فيدرالية النظام القضائي، وإنشاء مؤسسات عدلية على المستويين الاتحادي والولائي، بما يعكس اتساقًا أكبر بين هياكل الدولة.
وفي سياق إبراز قدرة النظام القضائي على إنفاذ القانون، أوضح الرئيس أن “قضيتنا متقدمة، وخير دليلٍ على ذلك نجاح الحكومة الفيدرالية الصومالية في إلقاء القبض على مواطنٍ صوماليٍّ متهمٍ بارتكاب جريمةٍ وفارٍّ من البلاد، بالتعاون مع الوكالة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)”، مبينًا أن هذه القضية ما تزال قيد النظر في الولاية التي وقعت فيها الجريمة.
وفي جانب الإصلاح الدستوري، اعتبر الرئيس استكمال المراجعة الدستورية مهمة وطنية أساسية، مشددًا على أن هذا المسار يُعد مدخلًا رئيسيًا لتحقيق الاستقرار السياسي، وتحديد الصلاحيات المؤسسية، وتطوير القوانين لتتوافق مع متطلبات بناء الدولة الحديثة.
وقال قخامة رئيس الجمهورية :”الدستور هو أساس جميع قوانين بلدنا، وهو الذي يحمي اللغة والثقافة والدين وجميع حقوق المواطن، لذا علينا الوفاء بالوعد الذي قطعناه، وقد اكتمل الدستور وانتهت الفترة الانتقالية. أشيد بالبرلمان الحادي عشر، وهو الأكثر نشاطًا في الجمهورية الثالثة خلال هذه الفترة.”
كما استعرض الرئيس عددًا من الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن “تشمل إنجازاتنا ضمان أمن العاصمة… الاستثمار في مشاريع كبرى… بناء الملاعب والمطارات… زيادة عدد جيشنا… تحسين التعليم من خلال توظيف ستة آلاف معلم… وتوسيع نطاق التعليم العالي”، مبينًا أن هذه المشاريع تعكس الجهود المبذولة في مجالات الأمن والتنمية والبنية المؤسسية.
وفي ختام كلمته، تناول الرئيس التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة، مؤكدًا أهمية جاهزية المؤسسات العدلية لضمان نزاهة العملية الانتخابية. وقال:
“بينما تستعد البلاد لانتخابات على أساس نظام الصوت الواحد، من الضروري ضمان وجود مؤسسات قانونية وقضائية قادرة على حماية حقوق المواطنين، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وضمان الإدلاء بكل صوت بحرية وأمان”.
الجدير بالذكر أن خطاب الرئيس يعكس توجّهًا واضحًا نحو ربط الإصلاح القضائي بمسار بناء الدولة، بدءًا من فيدرالية القضاء، مرورًا بالمراجعة الدستورية، وصولاً إلى متطلبات المرحلة الانتخابية المقبلة. ويبدو أن الحكومة تسعى إلى تعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسات عبر التركيز على سيادة القانون، واستكمال الإطار الدستوري، وتحسين أداء قطاع العدالة، بما يجعل هذه الملفات محورًا أساسيًا في المرحلة السياسية القادمة.
