مقديشو/ وكالة صونا- أشاد وزير الموانئ والنقل البحري في جمهورية الصومال الفيدرالية، عبد القادر محمد نور، بمصادقة مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات البحرية المهمة، معتبرًا ذلك خطوة استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع البحري في البلاد.
وأوضح الوزير، في تصريح ، أن الاتفاقيات المصادق عليها تعزز التعاون الدولي في مجال النقل البحري، وتدعم معايير السلامة والأمن البحري، كما تسهم في ترسيخ الثقة في سمعة الصومال البحرية إقليميًا ودوليًا، إلى جانب ضمان حماية حقوق البحّارة والعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأشار عبد القادر محمد نور إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار السياسة العامة للحكومة الفيدرالية الصومالية الرامية إلى النهوض بالقطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الموانئ والنقل البحري، وتنفيذ خطة التحول الوطني بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وثمّن وزير الموانئ جهود القيادة العليا في البلاد، مشيدًا برؤيتها الاستراتيجية ودعمها المتواصل لبرامج الإصلاح والتطوير، ومؤكدًا أن هذه الاتفاقيات سيكون لها أثر إيجابي مباشر على خدمة المواطنين وتعزيز مكانة الصومال الاقتصادية والبحرية.
