ماليه 10 ذو القعدة 1446 هـ الموافق08 مايو 2025 م (صونا) – (يونا) – أكد المشاركون في “الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة” على أهمية اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك في التوصيات الصادرة الأربعاء في ختام الملتقى الذي عقد في ماليه بالمالديف على مدى يومي (6-7 مايو 2025) والذي نظَّمته السعودية بالشراكة مع المالديف، وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، وبمشاركة أكثر من 190 مشاركاً من أكثر من 50 دولة من الأجهزة الحكومية المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وشدَّد المشاركون على أهمية مسارعة الدول الأعضاء التي لم توقع بعد للتوقيع على الاتفاقية، مع أهمية المبادرة بإكمال إجراءات المصادقة للدول التي لم لتصادق لضمان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتفعيل تطبيقها.
ورحَّب المشاركون باعتماد “المبادئ رفيعة المستوى بشأن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة”، التي ستوجه الجهود المنسقة والفعالة، وتعزز استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وتزيد من الشفافية والتعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين إلى جانب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الوثائق ذات الصلة.
وأوصى المشاركون بنشر المبادئ رفيعة المستوى في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنها التي تقع تحت منظمة الأمم المتحدة للمساهمة في تعزيز الإطار العالمي لمكافحة الفساد في قطاع السياحة.
ورحب المشاركون بالجهود المبذولة لجمع الممارسات الجيدة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، ودعوا الملتقى القادم إلى تطوير دليل بأفضل الممارسات ذات الصلة.
كما أوصوا بمواصلة الجهود في مجال التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد للتصدي للفساد العابر للحدود، وحثوا الدول على المشاركة في الشبكات القائمة ذات الصلة مثل شبكة غلوب إي (GlobE) التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإنتربول.
ودعا المشاركون شبكة “غلوب إي” إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد في قطاع السياحة، من خلال جمع وتبادل أفضل الممارسات، وتقديم حلول قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات.
وحثَّ المشاركون في الملتقى الدول على التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والخبراء المعنيين لمواصلة العمل في مجال قياس الفساد وتقييم فعالية التدابير المتخذة لمكافحته، بما في ذلك القطاع السياحي ودعم المبادرات الدولية ذات الصلة، وتطبيق “مبادئ فيينا نحو إطار عالمي لقياس الفساد” حيثما كان ذلك مناسباً، لتحقيق المزيد من الدقة والموثوقية والأثر.
كما شجعوا الدول على الحضور والمشاركة في الملتقيات المستقبلية، استناداً إلى النجاح الذي حققه المؤتمر العالمي الأول لقياس الفساد بعنوان “تسخير البيانات لتحسين قياس الفساد”.
ودعا المشاركون إلى تعزيز ودعم السياحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في تحقيق نمو سياحي مستدام، مطالبين دول المنظمة بعقد دورة أخرى لهذا الملتقى لتبادل التجارب الناجحة ومواصلة التقدم في هذا المجال.
وأعرب المشاركون عن خالص امتنانهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في المملكة العربية السعودية، وهيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف على جهودهما ومساهمتهما في تنظيم وإنجاح هذا الملتقى.
يذكر أنَّ الملتقى يأتي تنفيذًا لقرارات الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لعام 2024م، تأكيدًا على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة.
وشهد الملتقى عدداً من الجلسات وحلقات النقاش والعروض التي تركزت حول أبرز تحديات الفساد في القطاع السياحي، واستعراض الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة.
كما صدرت عن الملتقى “المبادئ الرفيعة المستوى بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في قطاع السياحة” التي توفر خارطة طريق للدول لدعم جهودها في منع ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع السياحة مستهدفة الكيانات العامة والخاصة المشاركة في صناعة السياحة.
