مقديشو 05 شوال 1445 هـ الموافق 14 أبريل 2024 م (صونا)- أشاد مستشار القصر الرئاسي بجمهورية الصومال الفيدرالية سعادة الشيخ علي محمود حسن ( الشيخ علي وجيز)، بالعلاقات المتميزة بين الصومال، والمملكة العربية السعودية، متحدثا عن الاتفاق الأخير الذي جرى عقب زيارة رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية في الـ27 رمضان بتاريخ 27 رمضان 1445هـ الموافق 6 أبريل 2024م.
وفي التفاصيل، أوضح مستشار القصر الرئاسي في حوار مع وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أن المباحثات الرسمية بين رئيس الجمهورية فخامة الدكتور حسن شيخ محمود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استعرضت العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مشيرا إلى أنها جاءت في الوقت المناسب نظرا لاهتمام المملكة العربية السعودية بالصومال حكومة وشعبا، وباعتبار القواسم المشتركة.
وقال سعادة المستشار، عند الحديث عن الصومال لا بد من الالتفات قبل كل شيء إلى الموقع الاستراتيجي للبلاد، فالصومال كبلد عربي مسلم سني أفريقي يقع في شرق قارة أفريقيا، في القرن الأفريقي على وجه التحديد، يحده من الشرق هذا الساحل الطويل، ساحل المحيط الهندي، والبحر الأحمر، وخليج عدن، ويعتبر الصومال من أهم المواقع الاستراتيجية في العالم، إنه يقع على أهم موقع استراتيجي، فيه مجمع البحرين، هو بجوار باب المندب الحيوي.
كما أنه يتمتع بطقس معتدل طول العام، الذي أعلا ما تكون درجة حرراته 33 درجة، وأدنى ما تكون 25 أو 21 و20 درجة، وهذا الجو لا يوجد في العالم، العالم إما أن يميل إلى البرودة أكثر، أو قساومة الحرارة، أما الصومال ففصوله الأربعة تكون على هذا الطقس العجيب، ولذا يعتبر الصومال قبلة السياح بعد استقراره في المستقبل.
وقال سعادة الشيخ علي وجيز :” إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معروفة بتنمية وإعادة إعمار البلدان، وكما هو معلوم وقفت بجانب الصومال في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية ” مضيفا أن الرياض تعهدت بتنفيذ مشاريع تنموية صخمة قدّرت قيمتها إلى أربع مليارات دولار.
وأكد أن ” من بين المساعدات السعودية، دعم الميزانية المالية للدولة، وسد الفراغ والعجز المالي، بالإضافة إلى مساندة الجيش الوطني ورفع قدراته العسكرية”.
وحول الاتفاقية حول توريد المشتقات البترولية، والبتروكيماويات وفقا لبنود الاتفاق، شدد مستشار الرئاسة الصومالية على أن :” السعودية تتمتع بخبرة واسعة النطاق في مجال التبرول، وأنها رائدة في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وأكبر بلد منتج، وبالمقابل، فالصومال لديها الثروة البترولية والمعدنية، وهي أهم الثروة حيث إن البلاد فيه كافة أنواع المعادن، وكذلك الثروة النفطية والبترولية، بشكل أقوى، فالمؤتمرات التي عقدت خارج البلاد، وفي بلدان أوروبا، وبالتحديد، الممكلة المتحدة، لندن، في الأعوام، 2013م, 2015, 2017, 2020, كلها بينت من خلالها الشركات العالمية أن البترول الصومالي على متناول الأيدي، ويمكن استخراجه قبل حلول 2025 م. ولولا الانقسامات السياسية، ثم الازمات الأمنية التي سببتها الجهات المتطرفة الإرهابية، وأطالت الأزمة الصومالية، لتمت استفادة هذه الثروات الطبيعية، منذ أعوام ماضية”.
وحول الزراعة والأمن الغذائي، ودخول القطاع الخاص بين البلدين بشراكات استثمارية وتجارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، بارك المستشار على” أهمية دخول المملكة العربية السعودية في هذا الجانب الحيوي، منوها ” بثراء الثروة الزراعية في الصومال نظرا للأنهار ، نهر جوبا المتدفق طول العام، ونهر شبيلي الذي يتدفق معظم فصول السنة، الصومال يمتلك أكثر من من أربعة ملايين هكتار من الأراضي صالحة للزراعة من أفضل الأراضي الخصبة على ضفاف النهرين، والتي يمكن فيها زراعة كافة الغلات من الحبوب، والخضرات والفواكه المتنوعة، والإنتاجات الأخرى”.
وأوضح ” أن هذا البلدا واعد أيضا، بثروات قوية، وهائلة ومتعددة، من أفضل الثروات التي اجتمعت في بلد واحد، وفي رأسها الثروة الحيوانية، يعتبر البلد العربي الأفريقي الأول بكثرة المواشي، ولذا يمكن أن يكون البلد المعتمد في المستقبل، في هذا الشأن، وفيه الأبل والبقر، والغنم، وكذلك لديه المناطق الطبيعية الخلابة التي تؤوي كافة الحيوانات البرية العديد من الحيوانات البرية النادة من الغزال، والظبي، وانواع مختلفة من الطيور”.
وأضاف ” أن المملكة العربية السعودية قادرة أيضا على الاستثمار في مجال الثروة البحرية والسمكية، حيث إن الصومال تتمتع بهذه الثروة الخصبة منذ آلاف السنين، ونظرا لطول ساحل البلاد الذي يبلغ حوالي 3333 كلم على المحيط الهندي، والبحر الأحمر وخليج عدن، إنها مياه غنية بالثروات السمكية والمعدنية.
وتقول دراسات حول الثروات البحرية للصومال، إن 40 % من أسماك التونة في بحار العالم يرجع إلى الصومال، وعلى الرغم من أن غياب الدولة القوية في الصومال منذ 30 عاما، حيث تعرضت ثرواته البحرية والسمكية لأصناف من النهب على أيدي دول اخترقت منظومة القانون التجاري الدولي، ولكن الصومال بدأ يتعافي، ويستعيد قواه لتحكم هذه الثروات.
وحول محاربة الإرهاب، شدد مستشار الرئاسة على أن المملكة العربية السعودية ساعدت الدولة الفيدرالية في قتالها ضد مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن البلدين وقّعا في الـ12 نوفمبر 2023م، على اتفاقية التعاون حول تطوير التعاون في مجالات الأمن والاستثمار، وذلك على هامش القمة السعودية الأفريقية بالعاصمة الرياض.
وقال :” الصومال الحالي، بعد عام 2000م، قطع أشواطا كبيرة من تعاقب الحكومات على السلطة والتي كانت تحصل على دعم من الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، بما في ذلك جامعة الدول العربية، ليجد قدمه في تثبيب نظام الحكم في البلاد”.
ولفت سعادة المستشار إلى سنوات تأسيس الجمهورية الصومالية الثالثة وقال :” في السنوات العشر الأخيرة، عندما انتخب الرئيس حسن شيخ محمود في عام 2012م فالصومال بدأ يتمتع بسيادة كاملة في تقرير مصيره، وانتهى عهد الحكومات الانتقالية، وعلى الرغم من جهود الدولة إلا أنها كانت تعانى تمردا مسلحا تمثله مليشيات الشباب الإرهابية.
وحول جهود الدولة الفيدرالية ثمّن المستشار :” استقرار وإحلال السلام التي تحقق على أيدي الجيش الوطني في معظم محافظات البلاد، علما أن فخامة رئيس الجمهورية الدكتور حسن شيخ محمود، عندما أعيد انتخابه للمرة الثانية في 15 مايو 2022، اتخذ قرارات حاسمة من أجل القضاء على الإرهاب، من ثلاث محاور مهمة أبرزها تصفية المتمردين عسكريا، وتجفيف مصادر الدخل، ومحاربتهم فكريا”.
