مقديشو/ وكالة صونا- صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون المعهد العالي للشؤون القانونية، ومشروع قانون سلامة الحليب، في خطوة اعتبرت ذات أهمية كبيرة لتعزيز الخدمات المجتمعية وحماية الصحة العامة.
وترأس الاجتماع رئيس الوزراء، السيد حمزة عبدي بري ، حيث ثم تقديم خلال الجلسة تقارير حول جهود إصلاح الإدارة العامة وزيادة الإيرادات المحلية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قانون مراقبة الأسلحة لتعزيز الأمن في العاصمة مقديشو.
كما ناقش المجلس عددًا من القضايا الأخرى المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التنمية الوطنية، مؤكدًا التزام الحكومة بتطوير البنية التشريعية التي تخدم المواطنين وتحقق الاستقرار في البلاد.
