مقديشو 27 رمضان 1441 هـ – الموافق 20 مايو 2020 م (صونا) – تحدث نائب دولة رئيس الوزراء السيد مهدي محمد جوليد ،مساء أمس الثلاثاء عن قرار محكمة العدل الدولية بشأن تأجيل النظر في قضية النزاع البحري بين الصومال وكينيا.
وأعلنت المحكمة تأجيل النظر في قضية النزاع البحري لغاية الـ15 من شهر مارس العام المقبل بسبب جائحة كورونا.
وأوضحت محكمة العدل الدولية في بيان لها أنه سيتم الإستماع إلى مناقشة الجانب الصومالي للقضية في الفترة مابين الـ15 من مارس ولغاية الـ18 ،في حين يتم الإستماع إلى الجانب الكيني من الـ17 ولغاية الـ19 من الشهر نفسه.
وقال السيد مهدي محمد جوليد” إن الحكومة الفيدرالية لطالما أرادت الاستماع إلى القضية في وقتها المحدد مطلع الشهر المقبل ، لكن الحكومة يجب أن تمتثل لأمر التأجيل الصادر عن محكمة العدل الدولية”.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى إأن المحكمة قررت أن تكون الجلسة شفوية تعتمد على المستندات المقدمة سابقاً من الجانبين ولن تقبل مستندات جديدة في القضية من أي طرف .
