مقديشو 19 جمادى الأولى 1441 – الموافق 14 يناير 2020 (صونا) – قامت الصومال بجهود واسعة في السنوات الأخيرة حول إعفاء الديون التي تقدر حوالى خمسة مليار دولار أمريكي، الذي استدانته من المجتمع الدولي لتنفيذ مشاريع تنمية في المجالات التعليمية والصحية والاستثمارية.
جهود الدولة لإعفاء الديون
شهدت الصومال في عام 2012 انتخابات رئاسية وبرلمانية معترف دوليا، وبدأت على الفور محاولات لإعفاء الديون الخارجية بعد خروجها من الانتقالية، حيث طلبت من المجتمع الدولي أن يساهم ويشجع مساعي الدولة لهذا البرنامج الذي كان العالم يشترط فيه عدة شروط إجرائية.
وبعد أربع سنوات أجريت مرة أخرى بالصومال وبالتحديد بداية 2017 انتخابات رئاسية فاز بها فخامة محمد عبدالله فرماجو رئيسا للجمهورية، وقام فعلا بتعيين دولة حسن علي خيري رئيسا للوزراء .
وبذلت الحكومة الحالية – بقيادة دولة رئيس الوزراء حسن علي خيري، ووزيره المالية معالي عبد الرحمن دعالي بيلي – بأقصى جهودها وقامت خطوات جادة لاستكمال شروط المجتمع الدولي، وتحقيق خطة اعفاء الديون المتراكمة على الصومال، وكسب ثقة المؤسسات المالية الدولية.
وقال رئيس الوزراء أثناء مشاركته في منتدى الدوحة، “إن الصومال أعاد فتح قنوات التواصل مع المؤسسات المالية الدولية وفتح الأبواب أمام المستثمرين”، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم وضع خطة استراتيجية للاستفادة من الدروس التي سجلها قطاع الأعمال الصومالي خلال فترة تفكك المؤسسات في البلاد”.
وأكد أن التركيز حاليا ينصب على خطة الإصلاح الشامل مع التركيز على أجندة الإصلاح الاقتصادي القائم على تمكين المؤسسات المالية وإصلاح البنك المركزي، وتمكين مجتمع الأعمال، وخلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية، لجذب المؤسسات الاستثمارية الدولية.
ولفت إلى أن الجهود التي تبذلها الصومال منذ ثلاث سنوات لخلق بيئة تمكن القطاع الخاص لإطلاق قدراته، من خلال اعتماد تشريعات مهمة مثل قوانين إدارة المالية العامة والاتصال من أجل جذب المستثمرين إلى الصومال.
كما لفت إلى ما يمتلكه الصومال من موارد وقطاعات استثمارية واعدة لاسيما في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والمعدنية والنفطية والصيد البحري وغيرها.
وأضاف دولة رئيس الوزراء ” أن الأجندة الهامة للإعفاء من الديون الخارجية تبدو واضحة للغاية ، وهي أمر أساسي في جميع الإصلاحات الجارية، وأن شعب الصومال متحد ومتفائل في إعفاء البلاد من ديونها، كونهم يؤمنون أنها تصب في مصلحة كل مواطن صومالي وتساهم في تنمية البلاد وإزدهارها”.
وشارك وزير المالية خلال ثلاث السنوات الماضية عدة مؤتمرات إقليمية ودولية حيث اجتمع مع مسؤولين من المؤسسات المالية الدولية، وناقش تعزيز جهود الدولة لبرنامج إعفاء البلاد من الديون الخارجية.
وأكد وزير المالية مؤخرا أثناء حديثه حول برنامج إعفاء البلاد من الديون، أن وزارة المالية بذلت جهودا مكثفة واستوفت جميع الشروط المتعلقة بالديون، وأنه يأمل على شطب ديون الصومال في فبراير شباط عام 2020
وقال معاليه ، إن تحقيق برنامج إعفاء الديون يعني الحد من الفقر، وتنفيذ مبادرات رئيسية لإنشاء موانئ وطرق للنقل، وتحسين مجالات التعليم، والصحة بالإضاقة إلي الاستثمارات.
المجتمع الدولي يشيد بالنظام المالي في الصومال
وأشاد المجتمع الدولي والمؤسسات المالية بالتزام الحكومة الفيدرالية حول إصلاح النظام المالي، واستراتيجية برنامج الإعفاء من الديون الخارجية للبلاد، حيث تشير التقارير الدولية إلى تحقيق الاقتصاد الصومالي نموا ملحوظا بالسنوات الماضية، ونجحت الحكومة الفيدرالية بتصريف رواتب موظفي الدولة بشكل منتظم، وزيادة رواتب الجنود، وارتفاع تحصيل الضرائب، وميزانية الدولة.
وفي اكتوبر عام 2019 تعهدت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي بدعم الصندوق الكامل لمساعي الصومال لإعفائه من الديون في “المستقبل القريب”.
وقرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شهر ديسمبرفي العام المنصرم على خطة تمويلية لتغطية حصته من إسقاط ديون الصومال.
وعرض كل من بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وقطر تحمل نحو 150 مليون دولار من ديون الصومال لدى صندوق النقد الدولي والتي تبلغ في المجمل نحو 330 مليون دولار.
ولعبت وزارة الخزانة الأمريكية دورا في تشجيع الدعم من باقي أعضاء صندوق النقد الدولي بشأن الخطوات اللازمة لشطب الدين الضخم المستحق على الصومال، حيث تبلغ الديون المستحقة بوزارة الخزانة الأمريكية على الصومال مليار دولار.
قوانين هامة لتحسين النظام المالي في البلاد
وصادق مجلسا الشعب والشيوخ عدة قوانين لتحسين إصلاح النظام المالي، وإدارة الاستثمار، والإيرادات، وقانون مكافحة الفساد، ومن بين هذالقوانين ما يلي:
قانون إدارة الدخل الوطني: صادق مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي في شهر أكتوبر 2019 على مقترح مسودة قانون إدارة الدخل الوطني في البلاد، حيث صوت لصالح المقترح 135 نائبا من أصل 275، واعترضه عضوان، كما سكت ستة آخرون.
قانون المشتريات العامة والجمارك ، وفي نفس الشهر صادق نواب مجلس الشعب الفيدرالي على قانون المشتريات العامة حيث أفرزت نتيجة التصويت لقانون المشتريات الوطنية على موافقة 133 نائباً ،ورفض نائبان ،فيما امتنع عن التصويت 4 نواب.
كما صادق النواب في ذات الجلسة على قانون الجمارك ،حيث صوت لصالح القانون 134 نائباً ،ورفض 5 نواب ،وامتنع عن التصويت 3 نواب.
تعديل قانون المشتريات العامة للدولة والعقود الوطنية: وفي ديسمبر 2019 صادق نواب مجلس الشيوخ الفيدرالي على تعديل قانون المشتريات العامة للدولة والعقود الوطنية.
قانون الرسوم الجمركية في البلاد: وفي شهر ديسمبر 2019 صادق نواب مجلس الشيوخ الفيدرالي على قانون الرسوم الجمركية في البلاد الذي يمثل أهمية كبيرة في عملية إصلاح النظام المالي في البلاد.
قانون تشكيل اللجنة المستقلة المعنية بمحاربة الفساد: وفي سبتمبرفي العام المنصرم، وقّع فخامة رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو، على قانون تشكيل اللجنة المستقلة المعنية بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين في البلاد الذي يعد جزءاً من استكمال نظام الحكم الرشيد والشفافية المالية في البلاد.
وقدم فخامته الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد هذا القانون الذي يعتبر مهما للبلاد.
وأشار رئيس الجمهورية السيد محمد عبدالله فرماجو إلى أن الفساد لايقتصر على اختلاس الأموال فقط بل يتعدى إلى سوء استغلال السلطة العامة من أجل الحصول على مكاسب أو منفعة خاصة.
اتفاقية ضمان الاستثمار متعدد الأطراف: وفي يناير لهذا العام الجاري، صادق نواب مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي على مقترح اتفاقية ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.
ميزانية الدولة: وفي نوفمبر 2019 عرضت وزارة المالية ميزانية الدولة لعام 2020 التي تقدر بـ 460 مليون دولار إلى مجلس الوزراء حيث صادق عليها، وفي 31 ديسمبر2019 صادق أيضا مجلسا الشعب والشيوخ معا بالأغلبية على ميزانية الدولة لعام 2020 والتي زادت بنسبة 174 ٪ منذ 2016
وفي نفس اليوم، وقع رئيس الجمهورية فخامة محمد عبد الله فرماجو، على ميزانية الدولة لعام 2020 بعد اعتمادها من قبل البرلمان الصومالي الفيدرالي.
وأثنى الرئيس على أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ للموافقة بالإجماع على الميزانية، ووزارة المالية التي أكملت ميزانية عام 2020 في الوقت المحدد ، وجميع المؤسسات الدولة التي عملت على زيادة الإيرادات.
الجدير بالذكر، أن الحكومة الفيدرالية زادت في رواتب الجيش ، حيث يحصل كل جندي على 200 دولار شهريًا.
بقلم : الصحفي أحمد عاتو.
