مقديشو 3 شوال 1447هـ الموافق 22 مارس 2026م (صونا) – أصدر وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة توجيهًا يسمح لجميع الإدارات على مستوى الأقاليم والمحافظات في ولاية جنوب غرب الصومال بالاستمرار في مهامها حتى يتم انتخاب مجالس جديدة بشكل رسمي وفقًا للقانون.
ويستند هذا القرار إلى المادة 43 من القانون رقم 116 الصادر في 6 أغسطس 2013، وذلك بعد تقييم الأوضاع السياسية والأمنية السائدة في ولاية جنوب غرب الصومال. وأكد الوزير ضرورة تجنب حدوث فراغ إداري وضمان استمرارية الحكم وتقديم الخدمات العامة.
وبحسب البيان، فإن العديد من كبار المسؤولين في إدارة ولاية جنوب غرب الصومال يشغلون مناصبهم حاليًا بعد انتهاء مددهم القانونية، مما يستدعي تنفيذ عملية انتقالية قانونية ومنظمة.
وبموجب هذا التوجيه:
- ستواصل جميع إدارات الأقاليم والمحافظات أداء مهامها الحالية إلى حين اختيار خلفاء لها بشكل رسمي.
- ستشرف وزارة الداخلية، بالتشاور مع شيوخ العشائر في ولاية جنوب غرب الصومال، على حماية الإدارات القائمة وإدارة تعيين المسؤولين لسد أي شواغر.
كما يوجّه القرار جميع المؤسسات المعنية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، إلى تنفيذ هذا التوجيه والقيام بدورها في الحفاظ على الاستقرار ودعم استمرارية هياكل الحكم.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من جهود أوسع تبذلها الحكومة الفيدرالية لضمان استقرار المؤسسات، مع التمهيد لإجراء انتخابات الإدارة المحلية في المستقبل.
