مقديشو 7 صفر 1445 هـ الموافق 23 أغسطس 2023 م (صونا)- أصدر مكتب المراجع العام الوطني، اليوم، تقريرًا حول الامتثال للقانون، والذي ينطبق على المنظمات التي تسيطر على أصول الدولة أو تلك التي تقدم الخدمات العامة.
وقال المراجع العام للدولة السيد أحمد عيسى غوتالي في حديثه للصحافة، إن مكتبه يقوم بتسجيل كافة الاتفاقيات التي تشارك فيها الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن من يعارضها خالف قانون إدارة الميزانية وأمين الصندوق العام.
وأشار السيد غوتالي ألى أن المنظمات غير الحكومية التي تنفذ مشاريع تنموية وإنسانية، بما في ذلك الجهات المانحة، تخضع للمساءلة أمام المسؤول المختص في تلك المنظمة.
وأوضح المراجع العام أن اتفاقيات المنح الخاصة بالمؤسسات الحكومية والإدارات الإقليمية والشركات يجب أن تكون مسجلة في مكتب المراجع العام للدولة وفروعه الإقليمية.
وأضاف السيد أحمد عيسى غوتالي، أن الأراضي والمباني البالغة 436 منشأة تابعة لـ 15 جهة حكومية، هي في أيدي الشركات ورجال الأعمال والمنظمات والأفراد.
هذا وأصدر المراجع العام تعليماته إلى 69 مؤسسة حكومية، مدرجة في مخصصات الميزانية الحكومية التي وافق عليها صندوق النقد الدولي، للامتثال للقانون، وذلك لتجنب أي خطر على دخل الحكومة.
