مقديشو 24 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 11 مايو 2026 م (صونا) – شارك وزير العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية معالي حسن معلم محمود ، في اجتماع ثنائي جمع الحكومة الاتحادية الصومالية بسفراء دول الاتحاد الأوروبي الداعمة للصومال، لبحث عدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية.
وركز الاجتماع على تطورات الأوضاع الأمنية، ومراجعة دستور البلاد، وسير الانتخابات الجارية وفق نظام “صوت واحد لكل شخص”، إلى جانب قضايا التنمية الاقتصادية وإصلاح مؤسسات الحكم.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير العدل التقدم الذي أحرزته الحكومة الفيدرالية في ملف مراجعة الدستور، وتعزيز التحول الديمقراطي، والإصلاح القضائي، وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
وأكد الوزير أن الحكومة الفيدرالية تواصل جهودها الرامية إلى تطوير المؤسسات القضائية، وتعزيز المشاركة الشعبية المباشرة في العملية الديمقراطية، بما يسهم في بناء مؤسسات دولة قوية وفاعلة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الوزير حسن معلم محمود بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للصومال، لا سيما في مجالات بناء الدولة، وتطوير المؤسسات العدلية، ودعم مسار التحول الديمقراطي.
