القاهرة 6 ذو القعدة 1447هـ الموافق 23 أبريل 2026م (صونا)- تعرب الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لإقدام إسرائيل على تعيين مبعوث لها إلى إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى “إقليم أرض الصومال” بجمهورية الصومال الفيدرالية، في خطوة تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، واعتداء على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.
جاء ذلك في بيان صادر عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية اليوم بشأن إدانة تعيين إسرائيل مبعوث في إقليم ما يسمى “أرض الصومال”، وذلك في ضوء التشاور الذى تم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومملكة البحرين رئاسة المجلس الوزاري للدورة (165)، وجمهورية الصومال الفيدرالية، والدول الأعضاء.
وتؤكد الدول الأعضاء رفضها القاطع لأي إجراءات أو تحركات تهدف إلى تكريس واقع انفصالي أو الاعتراف بكيانات غير شرعية، لما يشكله ذلك من انتهاك لمبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة اراضيها، والتي تعد ركيزة أساسية في النظام الدولي.
كما تشدد الدول العربية على دعمها الكامل والثابت لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، وترفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.
وتدعو الدول العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الممارسات غير المشروعة، والعمل على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتؤكد الدول العربية على أن مثل هذه الخطوات الاستفزازية سوف تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي.
وفي هذا السياق، أعرب سعادة السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن بالغ تقديره وامتنانه للمواقف العربية الداعمة للصومال، مؤكدًا أن هذا الإجماع العربي يعكس عمق الروابط الأخوية ووحدة الصف في الدفاع عن سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، ويبعث برسالة واضحة برفض أي محاولات للنيل من وحدة الصومال أو المساس باستقراره.
وأشار السفير الصومالي إلى أن هذا الدعم العربي يعزز من الجهود التي تبذلها جمهورية الصومال الفيدرالية للحفاظ على وحدتها الوطنية، ويدعم مساعيها في ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف التضامنية تمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الإقليمية، وتسهم في حماية النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
