مقديشو 19 رجب 1447 هـ الموافق 08 يناير 2026 م (صونا) – أعلنت إدارة الهجرة والجنسية، أنها أحاطت علمًا بتقارير تتحدث عن استخدام غير مصرّح به للمجال الجوي والمطارات الصومالية لتسهيل تنقّل شخصية سياسية هاربة، مؤكدة مباشرة تحقيق فوري في الواقعة.
وأوضحت الإدارة أنها شرعت، بالتنسيق مع السلطات الوطنية المختصة، في إجراءات تحقق عاجلة لتحديد مدى صحة هذه التقارير، وبيان ما إذا كان قد وقع أي خرق للقانون الصومالي أو للإجراءات المعمول بها وبروتوكولات الترخيص ذات الصلة.
وشددت على أنه في حال ثبوت صحة ما ورد في التقارير، فإن هذه التصرفات ستُعدّ انتهاكًا خطيرًا للسيادة الوطنية الصومالية وقوانين الهجرة، مؤكدة أن تسهيل دخول الفارين أو تنفيذ عمليات أحادية الجانب على الأراضي الصومالية دون ترخيص قانوني أمر غير مقبول، وأن احترام السيادة والالتزام بالأطر القانونية الوطنية والدولية مبادئ لا تقبل المساومة.
وفي سياق متصل، ذكّرت الحكومة الفيدرالية بتأييدها العلني والمتواصل لدعوة المملكة العربية السعودية إلى الحوار في الرياض بوصفه المسار السياسي المناسب لمعالجة الوضع في اليمن، معتبرة أن أي محاولات للالتفاف على هذه العملية، بما في ذلك عبر دعم خارجي مزعوم، تتعارض بشكل مباشر مع الجهود الدبلوماسية الجارية.
وأضافت الحكومة أنه في حال أكدت نتائج التحقيق صحة هذه التقارير، فإن السلوك محلّ البحث سيُعدّ خرقًا للاتفاقيات الثنائية السارية وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة التي تنظّم حرية تنقّل الأشخاص.
وختمت جمهورية الصومال الفيدرالية بتجديد تأكيد التزامها الراسخ بسيادة القانون، واحترام الأعراف الدولية، وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أنها ستتخذ التدابير المناسبة وفقًا لنتائج التحقيق لضمان المساءلة الكاملة عن أي انتهاكات يتم التأكد منها.
