مقديشو 24 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 15 ديسمبر 2025م (صونا): – أكد وزير العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، معالي حسن معلم، أن للمحاكم الصلاحية القانونية للفصل في القضايا المتعلقة بانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين خلال العملية الانتخابية، بما في ذلك حق التصويت.
وأوضح الوزير، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، أن التصويت يُعد حقًا دستوريًا أصيلًا لكل مواطن، ولا يجوز المساس به أو تقييده خارج الأطر القانونية، مشددًا على أن أي مواطن يُحرم من ممارسة هذا الحق يملك الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء للنظر في قضيته.
وأشار معاليه إلى أن النظام القضائي هو الجهة المختصة بحسم النزاعات القانونية المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في مسارها.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يدلي سكان العاصمة مقديشو بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية بإقليم بنادر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
