مقديشو 28 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 19 نوفمبر 2025 م (صونا) – وافق مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي على تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، بأغلبية 28 عضوًا من أصل 54 وامتناع عضو واحد عن التصويت، فيما أدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية خلال الجلسة ذاتها عقب اعتمادهم رسميًا.
ومثَلت وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان، السيدة خديجة محمد المخزومي، أمام مجلس الشيوخ لعرض أهمية اللجنة ودورها في حماية الحقوق ومساءلة المؤسسات الحكومية، مؤكدةً ثقتها بأن اللجنة “ستؤدي دورها الكامل في محاسبة المؤسسات الحكومية”.
ويأتي اعتماد اللجنة تتويجًا لمسار وطني ودولي بدأ في 25 سبتمبر 2025 بقرار مجلس الوزراء إنهاء ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان في الصومال، تلاه قرار تاريخي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 7 أكتوبر 2025 يمنح الصومال السيطرة الكاملة على ملف حقوق الإنسان ويلغي وجود الخبير الدولي لأول مرة منذ عام 1993، وهو ما وصفته الوزيرة المخزومي بأنه “انتصار كبير للشعب الصومالي”.
وفي 11 أكتوبر 2025، صادق مجلس الشعب بالأغلبية الساحقة على تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وقد أعربت الوزيرة عن شكرها لأعضاء المجلس، معتبرةً المصادقة “إنجازًا عظيمًا وتاريخيًا للشعب الصومالي”.
وتتألف اللجنة من تسعة أعضاء سيختارون من بينهم رئيسًا للجنة، وهم:
- فرحان محمد جمعالي
- أحمد شيخ حمزة أبشر
- علي محمد علمي
- عمر عبد الله علسو
- مريم قاسم أحمد
- فاطمة عبدالغني يوسف
- محمد عثمان محمود
- محمد هارون محمود
- ميمونة شيخ عمر
وتؤكد هذه الخطوات المتتابعة تقدّم الصومال في بناء منظومة حقوقية وطنية مستقلة وتعزيز دورها على الساحة الدولية.
