مقديشو / وكالة صونا – اختُتم اليوم في العاصمة مقديشو اجتماع تشاوري مشترك استمر يومين، نظمته وزارة شؤون الأسرة وتعزيز حقوق الإنسان بالحكومة الفيدرالية الصومالية، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في الصومال (UNTMIS)، لمناقشة خطة نقل مهام قسم حقوق الإنسان والحماية (HRPG) إلى الحكومة الصومالية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في البلاد (UNCT).
وشارك في الاجتماع 25 مسؤولًا من الجهات الحكومية، إلى جانب 23 ممثلًا عن وكالات الأمم المتحدة، حيث ناقش المشاركون سبل مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وخطط التنمية المستقبلية.
وخلال كلمته في ختام الاجتماع، أكد المدير العام لوزارة شؤون الأسرة وحقوق الإنسان، السيد محمد بشير عمر، التزام الحكومة الصومالية الراسخ بحماية حقوق الإنسان، واعتبر أن عملية نقل المهام تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الملكية الوطنية وبناء الاعتماد الذاتي طويل الأمد في هذا المجال الحيوي.
وأوضح المدير العام أن الصومال مستعد لتولي قيادة ملف حقوق الإنسان، انطلاقًا من القيم الوطنية، والالتزامات الدولية، وتطلعات الشعب الصومالي، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية استمرار الشراكة مع المجتمع الدولي لضمان بناء منظومة متكاملة وفعالة لحماية الحقوق.
كما دعا إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، وتأمين التمويل اللازم، وترسيخ الهياكل الإدارية، بما يضمن نجاح مرحلة الانتقال واستمرارية تقديم الخدمات المتعلقة بحقوق الإنسان.
