مقديشو 21 ذو القعدة 1446 هـ الموافق19 مايو 2025 م (صونا) – عرض وزير العدل والشؤون الدستورية ، معالي حسن معلم محمود، اليوم الإثنين ، مشروع قانون التعاون القضائي الدولي أمام مجلس الشعب، في جلسة خصصت للقراءة الأولى للمشروع.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتفعيل التعاون القضائي بين الصومال والدول الأخرى، من خلال آليات تبادل المعلومات القانونية، وإنابات التحقيق، وتسليم المطلوبين، بما ينسجم مع التزامات الدولة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وأوضح الوزير خلال عرضه أن المشروع يمثل خطوة أساسية لتعزيز البنية القانونية للدولة، وتطوير أدواتها للتعاون مع الأنظمة القضائية الإقليمية والدولية، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة المتبادلة.
وقد أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم الأولية حول مشروع القانون، تمهيداً لعرضه في القراءة الثانية للمناقشة المفتوحة، ثم القراءة الثالثة للتصويت النهائي، وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحكومة الفيدرالية لإصلاح المنظومة القضائية وتعزيز التعاون القانوني الدولي بما يخدم المصلحة الوطنية.
