مقديشو 14 رمضان 1446 هـ الموافق 14 مارس 2025 م (صونا) – قال وزير العدل والشؤون الدستورية معالي حسن معلم محمود،”أننا نتابع عن كثب أوضاع السجناء الصوماليين بالمملكة العربية السعودية”.
واشار الوزير الحكومة الفيدرالية تبذل جهودا حثيثة عبر قنواتها المختلفة، سعياً لتوصل إلى تفاهم بشأن السجناء بين حكومتي الصومالية والسعودية .
وأكدت وزارة العدل والشؤون الدستورية، في بيان رسمي، التزامها بمتابعة أوضاع السجناء الصوماليين، مشددة على استمرار المساعي الدبلوماسية مع السلطات السعودية لضمان توفير التمثيل القانوني وحماية حقوق المعتقلين.
وكشفت الوزارة أن هناك جهودًا جارية لتسهيل نقل السجناء الصوماليين لقضاء ما تبقى من عقوباتهم في بلادهم، وذلك بموجب اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الدولي، والتي تتيح للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إطارًا قانونيًا للتعاون القضائي ونقل السجناء بين الصومال والمملكة العربية السعودية.
من جانبه، أكد وزير العدل، حسن معلم محمود، أن الحكومة الصومالية عازمة على حماية حقوق مواطنيها في الخارج وضمان حصولهم على محاكمات عادلة. وأوضح أن المشاورات مع الجانب السعودي لا تزال مستمرة لإيجاد حلول لهذه القضايا وفقًا للمبادئ القانونية والإنسانية.
