مقديشو 19 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 02 يناير 2024 م (صونا) – رفض المجلس الاستشاري الوطني برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، الدكتور حسن شيخ محمود، في اجتماع افتراضي عاجل، الاتفاقية المزعومة بين إيثوبيا وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، كما ندد بشدة ، الانتهاك الصارخ الذي قامت به أديس أبابا ضد سيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية والشعب الصومالي.
وفي اجتماعه العاجل، أيد المجلس بشكل كامل، موقف وقرار الحكومة الفيدرالية والبرلمان الفيدرالي حول إلغاء الاتفاق الباطل الذي أبرمته دولة إيثوبيا مع إدارة أرض الصومال، كما دعا الحكومة الفيدرالية في الوفاء بالتزاماتها الدستورية لحماية والحفاظ على كرامة وشرف ووحدة أراضي الجمهورية.
ووجّه أيضا ، كافة المواطنين الصوماليين داخل البلاد وخارجه للتوحد من أجل الحافظ على سيادة البلاد، وكرامة الشعب.
وفي النهاية، دعا المجلس الاستشاري الوطني، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والهئية الحكومة الدولية المعنية بالتنمية ( إيغاد)، والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا، والأصدقاء الدوليين الآخرين، إلى الوقوف بجانب حق الصومال في حماية سيادته، وسلامة أراضي وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية.
وحضر الاجتماع، كل من رئيس الوزراء، دولة حمزة عبدي بري، ونائب رئيس الوزراء، معالي صالح أحمد جامع، ورئيس ولاية جوبالاند السيد أحمد محمد إسلام، ورئيس ولاية جنوب الغرب، السيد عبد العزيز حسن محمد لفتاغرين، ورئيس ولاية غلمدغ، السيد أحمد عبدي كاريي قورقور، ورئيس ولاية هيرشبيلي، السيد علي عبد الله حسين غودلاوي، ومحافظ بنادر وعمدة بلدية مقديشو، السيد يوسف حسين جمعالي.
