مقديشو 11 جمادى الثانية 1442 – الموافق 24 يناير 2021 (صونا) – قال وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية معالي جمال محمد حسن إن الحكومة الفيدرالية إتفقت مع المنظمات الدولية العاملة في البلاد العام الماضي على استخدام البنوك الوطنية ويجب أن تخضع تطبيق هذه الاتفاقية للمساءلة حالياً.
وأضاف معاليه “يجب أن تخضع المنظمات العاملة في البلاد للمساءلة عن طريق تحويلاتها المالية وقد اتفقنا معها بالفعل ، لذا يجب علينا تعزيز تنفيذ الاتفاقيات”.
وأشار وزير التخطيط إلى أن أكثر من ملياري دولار تدخل البلاد كل عام ، لذا من المهم مراقبة كيفية إدارتها ومن خلال بنوك البلاد”.
وأوضح معالي الوزير أن الوزارة أعدت برنامجا لمراقبة الأموال الواردة إلى البلاد بعملة الدولار وموقعها والأنشطة التي سيتم تنفيذها في هذه الأموال.
