مقديشو 18 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 21 سبتمبر 2024 م (صونا)- وصل فريق طبي مصري متعدد الاختصاصات، الجمعة، إلى العاصمة الصومالية، مقديشو، لإجراء عمليات وعلاجات مختلفة بمستشفى “ديمارتينو” . ويقول مسؤولون صحيون إن 700 مريض سيستفيدون من هذا المشروع المجاني.
وعبر المدير العام للمستشفى ، الدكتور جلال الدين يوسف أحمد عن سعاته لوصول فريق الأطباء المصريين إلى الصومال للمشاركة في “مبادرة الرعاية الرحيمة” بمستشفى ديمارتينو، مؤكدا أن التضامن العميق والعلاقات الأخوية بين مصر والصومال، يعزز الجهود المشتركة في تقديم الرعاية الصحية المجانية والإنسانية للمحتاجين.
وقال المدير: إننا في مستشفى ديمارتينو نعتز بهذه المبادرة القيمة التي تؤكد على قوة التعاون الطبي بين بلدينا. بفضل خبراتكم وجهودكم، نثق أن هذه الحملة ستحدث فرقًا كبيرًا في حياة المرضى، وستكون رمزًا للأمل والتضامن بين الشعوب”.
وأضاف: ” شكرًا لكم على التزامكم وجهودكم النبيلة، ونتطلع إلى نجاح هذه الحملة الإنسانية وإلى مزيد من التعاون المثمر في المستقبل”.
وخلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي “مايك هامر” ومساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية “مولي في، في واشنطن أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على حرص مصر على تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة المركزية، وتعزيز الاحترام لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، فضلاً عن مساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها، وذلك في إطار اهتمام مصر بالاضطلاع بمسئولياتها في المساهمة في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وتقوم مصر من هذا المنطلق بتقديم الدعم للصوماليين في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الطويلة التي تتمتع بها مصر وريادتها في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون.
الصومال ومصر دولتان تربطهما تاريخ طويل وعلاقة مستمرة منذ قرون عديدة، ولعبت مصر دورًا رئيسيًا في استقلال البلاد وإعادة بناء الدولة الصومالية بعد انهيار الحكومة المركزية، حيث فتحت أبوابها أمام الطلاب الصوماليين الراغبين في الدراسة في جامعاتها المختلفة، ومن الجدير بالذكر أن الخريجين بالجامعات المصرية يشغلون الآن مناصب مهمة في المؤسسات الحكومية.
وقامت مصر في شهر أغسطس الماضي، ببدأ خط الطيران المباشر بين عاصمتي البلدين، وافتتاح السفارة المصرية في مقديشو ، لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
هذا مثال بسيط حول العلاقة بين الصومال ومصر، لكن عندما ننظر إلى إثيوبيا فالوضع مختلف، حينما تدعم وتساند مصر إعادة بناء الدولة الصومالية، فإن إثيوبيا معروفة بتقسيم الصومال ودعم الجماعات التي لاتريد دولة صومالية قوية.
وتريد إثيوبيا إنشاء كنتونات صغيرة في البلاد، للتخلص من فكرة الصومال الكبير، والتي تعتبرها إثيوبيا تحديا وتهديدا لدولتها وفقا للرئيس الصومالي الراحل عبدالله يوسف احمد.
دعمت إثيوبيا المتمردين الذين أطاحوا بالحكومة المركزية في عام 1991، وساهمت في ظهور جماعات إرهابية مثل حركة الشباب بعد دخولها العاصمة الصومالية بشكل غير قانوني في عام 2006.
والآن يواصل آبي أحمد سياسة إثيوبيا القائمة على تقسيم الصومال، ويوزيع الأسلحة على الولايات الصومالية بهدف خلق حالة من انعدام الأمن والحرب الأهلية في انحاء البلاد.
وصلت أمس الجمعة شاحنتان تحملان أسلحة من إثيوبيا إلى بونتلاند، المعروفة بالسلام والاستقرار مقارنة بالولايات الأخرى، دون أي اتصال دبلوماسي مسبق، مما يشير إلى خرق واضح للسيادة الإقليمية للصومال،
وتشير التقارير إلى أن أشخاصا غاضبين من تصرفات إثيوبيا هاجموا مركبات تحمل الأسلحة أثناء عبورها حدود البلدين، مما أدى إلى إصابة بعض القوات الإثيوبية التي كانت ترافق المركبات..
وأدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، بشدة شحنات الأسلحة، غير المصرح بها من إثيوبيا إلى ولاية بونتلاند الإقليمية والتي تنتهك القوانين الدولية وتهدد الأمن الإقليمي، مؤكدة ان هذا الإجراء يعد انتهاكًا خطيرًا لسيادة الصومال، وحذرت من عواقب أمنية وخيمة على المنطقة
وسابقا قامت إثيوبيا بإدخال عن شحنات أسلحة غير قانونية عبر الحدود إلى مدن في ولاية غلمدغ بوسط البلاد، وعن طريق الجو إلى مدينة بيدوا، العاصمة الإدارية لولاية جنوب الغرب، وفقا لوزارة الخارجية.
ودعت الحكومة الصومالية، إلى وقف فوري لهذه الإجراءت غير القانونية والتي تقوض بشدة ، السلام والاستقرار الإقليميين.
وفي بداية هذا العام، وقّع أبي أحمد، مذكرة تفاهم غير شرغية مع زعيم إقليم أرض الصومال، متجاهلاً القانون الدولي للوصول إلى البحر، مقابل اعتراف أرض الصومال كدولة مستقلة.
تحافظ مصر على الاستقرار والسلام في المنطقة بينما تعمل إثيوبيا على إثارة الاضطرابات في القرن الأفريقي، بسبب سياسيات أبي أحمد المتهورة.