المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يدعو إلى التوسع في الاستثمارات الزراعية والتحول لنظم غذائية مستدامة

مقديشو 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م (صونا)-دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي إلى ضرورة التوسع في الاستثمارات الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي، وتبني السياسات والتشريعات للحد من الفاقد والهدر في الغذاء، ومواصلة العمل للتحول إلى نظم غذائية مستدامة، وبناء شراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب.
ورحب المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته العادية الـ “111” التي عقدت اليوم على المستوى الوزاري، بمقترح الأردن بشأن معالجة تحديات الأمن الغذائي العربي جزاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مكلفًا الأمانة العامة للجامعة العربية بدراسة الموضوع من مختلف جوانبه وفقاً للمقترحات المقدمة، بالتنسيق مع المنظمات العربية المعنية، والنظر في مدى مناسبة تضمينه في مشروع الإستراتيجية العربية للأمن الغذائي المقرر عرضها على الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب بدراسة مدى مناسبة إنشاء مرفق لتمويل الواردات الغذائية للدول العربية الأكثر ضعفاً، مشيرًا إلى أهمية توفير البيئة المؤسسية والتشريعية التمكينية والعمل مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لضمان توفير التمويل المناسب، والتحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر كفاءة وشمولية.
وأوصى المجلس بالعمل على الحد من الفاقد الغذائي والحد من الهدر الغذائي من خلال تحليل مصادر الهدر الغذائي، مشددًا على أهمية تعزيز كفاءة وفعالية مبادرات التمكين الاقتصادي، عبر وضع أسس ومعايير واضحة وقابلة للقياس وتطوير النمط الزراعي بناء على حاجة الاستهلاك المحلي وحاجة التصدير وتوجيه الإنتاج الزراعي نحو التصدير ومحاصيل العجز والتصنيع.
ودعا المجلس الدول العربية لحث وتشجيع الشركات العربية التي تعمل لديها في القطاع الزراعي للاطلاع على المنصة الرقمية، وما تتيحه من إمكانيات باعتبارها أول بوابة رقمية عربية لتجارة السلع الغذائية تهدف إلى خلق ترابط إلكتروني بين جميع الأطراف المتداخلة في عمليات الإنتاج والتوزيع، لغرض التصدير والاستيراد وتنمية قدراتهم التنافسية عبر إدارة تكنولوجيا للمعاملات.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ “32” التي ستعقد في المملكة العربية السعودية العام الجاري، أوضح المجلس أن القمة ستتناول عدة موضوعات منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ “31” لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وتفعيل اتفاقيات النقل العربية والإستراتيجية العربية للسياحة، بالإضافة إلى الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات الأجندة الرقمية العربية والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبشأن محور أعمال الدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي “منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي”، رحب المجلس بانضمام الصومال لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإحالة هذا الموضوع إلى لجنة التنفيذ والمتابعة خلال اجتماعها القادم.
كما رحب المجلس بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء منصة لمعالجة معوقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مطالبًا من اللجنة الفنية لقواعد المنشأ المضي قدماً في مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسرعة الانتهاء منها.
وحول التعاون الجمركي، حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول العربية على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية، والانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية المعدّلة (الترانزيت) حتى يتسنى دخولها حيز النفاذ.
وبخصوص مبادرة دولة فلسطين حول تسهيل التجارة ودعم الجمارك وفتح الأسواق مع العالم الخارجي من خلال الشحن بالحاويات عبر جسر الملك حسين – معبر الكرامة، حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية على استخدام مبادرة الشحن بالحاويات من خلال ميناء العقبة، مما سينعكس بشكل إيجابي للوصول لخطوة فعالة نحو الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتشجيع شركات الشحن بالدول العربية على إنشاء شراكات مع القطاع الخاص الفلسطيني، من أجل تسهيل دخول الحاويات إلى دولة فلسطين برسوم غير مرتفعة أو معفاة من رسوم التأمين.
ودعا المجلس الدول العربية إلى تقديم الدعم الفني في مجال إنشاء منطقة لوجستية في دولة فلسطين، مطالبًا الدول العربية بتحفيز الشركات نحو إنشاء استثمارات عربية في مدينة القدس، دعماً لاقتصادها عبر دولة فلسطين، وتبني آلية الإعفاء من الضرائب لهذه الشركات من خلال توقيع مذكرات تعاون مع دولة فلسطين لتحديد الآلية المذكورة.