المدير العام بوزارة الإعلام يكتب مقالا حول حرية الصحافة في البلاد

مقديشو  15 محرم 1442 هـ – الموافق 3 سبتمبر 2020 م (صونا) – نشر المدير العام بوزارة الإعلام والثقافة والسياحة السيد عبد الرحمن يوسف العدالة مقالا قصيرا حول تجربته في ممارسة مهنة الصحافة على مدى 17 عاما، خاض فيها تحديات وإنجازات.

ويقارن عبد الرحمن يوسف العدالة عمله كصحفي مستقل، وحكومي، حيث يقول :" إنه تعرض في أيام عمله لدى وسائل الإعلام المستقلة لصنوف من الاعتقالات، والإصابة، بالإضافة إلى إجباره على الخروج من البلاد".

وفي ارتباطه بالعمل الحكومي لدى وزارة الإعلام الصومالية أوضح يوسف العدالة أنه تولى مناصب مختلفة تشبّع من خلالها بالحس الإعلامي ، وبالتجربة الصحفية الطويلة، مما مكتنه أن يكون خبيرا بما يجرى وراء كواليس مهنة الصحافة الشاقة في البلدان الأفريقية، وبخاصة في جمهورية الصومال الفيدرالية التي عانت من ويلات الحرب والإرهاب.

وقال :" إنني عملت في الحكومة على مدى 11 عاما، وتعرضت للتهديد، كما فقدت العديد من الأصدقاء، ".

وأكد :" أنه لا توجد سياسة حكومية في الصومال تؤمن بمبدإ قمع الإعلام وتكميم أفواه الصحفيين بدليل أن كافة وزراء الإعلام البالغ عددهم 15 ، وخلال تواجدي في الوزارة وبحكمي مسؤولا عن قطاعات الإعلام في تلك الفترات، لم أتلق أوامر أو إرشادات ضد الصحافة المستقلة، ولكن هناك مواقف متضاربة تحتاج إلى الاعتراف بها، وقبولها".

وأشار  إلى " أن المواقف المتضاربة كانت تنجم عن الروتين اليومي لأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المواطنين ونظام سير العام، بينما كانت الصحافة المستقلة تبحث عن ماهية الخبر أو التقرير".

وتناول المشكلة العالقة بين الصحفيين والحكومة الفيدرالية حيث ذكر أنها تتمثل في عدم وجود قواعد متعارفة عليها تقود إلى محاكمة حقيقية للتفادي من الجرح، والعمل على تدارك علاجه بسرعة.

وفي النهاية اقترح المدير العام بوزارة الإعلام عدة أمور للتوصل إلى الحل وهي :-

1-  تشخيص المشكلة، والعمل على معرفتها انطلاقا من أين نحن ؟

2-  يجب أن يكون لدينا قانون مكتوب يحدد مسؤولية الأطراف على أساس الظروف والمصالح العامة.

3- ينبغي أن نقتنع بأن الحل بأيدينا، ونستعمل بعقولنا لنصل إلى الحلول المرضية.

4- يحسن بنا أن نتجنب أي مصالح خاصة تسعى للربح  أثناء مواجهة الشدائد، وفي نفس الوقت يجب علينا أن نكافح جميعا لتحقيق المصالح العامة.

 

 

 

 

 

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *