مقديشو 12 شعبان 1441 – الموافق 5 أبريل 2020 (صونا) –في المؤتمر الذي وقع في عاصمة المملكة المتحدة لندن طلب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبدالله فرماجو في تاريخ مايو 2017 من العالم إعفاء الديون الثقيلة على أكتاف الصومال لكي يستمر نمو إقتصادها بشكل سريع وحتى ترجع عضويتها بين عالم كما كانت.
وتسعى الصومال التي تعتبر من الدول النامية والتي تتعافى حالياً من أزمات الحروب الأهلية والصراعات الداخلية منذ ثلاثين عاماً، حيث ركزت قادة الحكومة الفيدرالية الحالية على تأسيس نظم الدولة وتقوية علاقتها الخارجية ، وإستعادة مكانة الصومال بين دول العالم.
بما أن دولة الصومال الفيدرالية اصبحت تتربع في اسفل القوائم والمؤشرات الاقتصادية والشفافية العالمية و التي تعتبردلاله واضحه على تواجد الفساد المالي وإداري.
على رغم من ذلك تحاول الحكومة الصومالية الفيدرالية توفير الأجواء المناسبة في كسب ثقة عالم من جديد، من خلال تحقيق الشروط المطلوبة منها، مثل الإصلاح المؤسساتي والاقتصادي ومحاربة الفساد، وتقوية المؤسسات السيادية وتوفير الخدمات أساسية، وتجادل الحكومة الفيدرالية بانه من الضروري ان يتم اعفاء الديون من الصومال لكي يتم التعامل معها وفق شروط جديدة باعتبارها دولة قادرة على اخذ ديون جديدة.
حيث تقدر حجم الديون التي كانت على الصومال ب 5.3 مليار دولار، ومع ذلك فان صندوق النقد الدولي أقر بأنه لم تتم الموافقة على منح التمويل حتى تتم سداد 557 مليون دولار من الديون المستحقة.
وفي عام 2013، إعترف صندوق النقد الدولي بأن الحكومة الصومالية بادرت في تمهيد الطريق لاستئناف العلاقات بعد انقطاع دام اكثر من عشرين سنه، وكانت الصومال عضوا في صندوق النقد الدولي منذ أغسطس 1962م،فإن سنوات الحرب الاهلية التي بدأت بعد سقوط الحكومة المركزية بقيادة الرئيس الأسبق محمد سياد بري في عام 1991م،أصبحت الصومال تتخبط في المجال الإقتصادي وتم إلغاء عضوية الصومال من صندوق النقد الدولي ، ولهذا تجمدت العلاقات الخارجية الصومالية، وتأثره على اقتصاد البلاد مند السبعينات القرن العشرين حتى أصبحت من أكثر الأزمات التي تعاني منها الصومال، ومن صعوباتها التي غيرت بشكل جدري الحياة المجتمع الصومالي.
ولذلك قد تراوحت هذه المقترحات ما بين تخصيص جديد لحقوق أخذ وإعادة الهيكلة لصالح شروط إعفاء بتخفيض دفعات الأصل المستحقة خلال فترة تجميد متفق عليها. واكثر العروض اللافتة للانتباه كانت اتفاقية نادي باريس التي وقع في 24 يونيو عام 2014 والذي كانت تهدف لحصول على الحل الدائم والإعادة جدولة الديون للدول المديونه بدلا من اعلان افلاسها أو تخفيف عبء الديون، ولكن بفضل الجهود المبذولة، وبناءا على محاربة الفساد التي بذلتها الحكومة الفيدرالية تجاه تحسين النظام المالي تم إعفاء 1.4 مليار دولار أمريكي، كجزء من تخفيف الديون الملقاة عليها” .
وأصبح برنامج إعفاء عبء الديون المتراكمة من ضمن أولويات العمل وعلاوة على ذلك اصبح نقاش الديون حاضر في حديث الاقتصاديون وكل من يمس البرنامج إعفاء، ويرى بعض الاقتصاديين ان مشكلة الدولة ليست من قبل الديون وانخفاض الإنتاجية وحسب، بل ان سياسة برنامج الإعفاء من الديون الخارجية تحتاج لإستفياء الشروط.
وبناءً على ذلك،كانت الحكومة الفيدرالية احد الدول الرئيسية المطلوبة لقياس حجم الاقتصادها،رغم أن نموالإقتصاد الصومال أقل بكثير بسبب هشاشة مؤسسات الدولة وعدم توفير البيانات المطلوبة ولذلك من صعب إيجاد البيانات المعلوماتية الواضحة التي تساعدك في تقيم إقتصاد الوطن، بحيث يتم وضع خطة إستراتيجية ومعرفة الشروط المتبقية،لتحقيق الاعفاء من الديون المستحقه على الصومال والتي عرقلت بشكل كبير الاقتصاد الصومالي والتي وضعته في عزله عن اقتصادات العالم،وناقشا خلال الإجتماع أبرز الانجازات التي تم تحقيقها في برنامج إعفاء من الديون خلال الفترة الأخيرة وكيفية تنفيذ أنسب الطرق لإستيفاء الدولة الفيدرالية لشروط المتعلقة، وكذلك الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية في هذا الشأن، والقرار بأثر فوري على علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالي الدولي لثلاثين عاما، حسبما قال صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.
وبعد الضغوطات الشديد وإستكمال الشروط المطلوبة في المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من برنامج إعفاء البلاد من الديون الخارجية، وأن صندوق النقد والبنك الدوليين أشادا بالجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة الفيدرالية في تعزيز النظام الاقتصادي لأستكمال كافة شروط المتعلق لإعفاء عبء الدين،ومع إستمرارية الجهود بمبذولة من قِبل الحكومة الفيدرالية ومعاونة الدول الأشقاء أخذت الصومال خطوة من الخطوات الضرورية للبدء في تلقي إعفاء الدين من الصومال في تاريخ 26/03/2020 وصارت البشرى التي ننتظرها مند الوقت طويل، إن الجهود المبذولة للتوصل إلى إعفاء الديون الخارجية أتت أكلها، ومن أجل الوصول إلى هدف المنشود علي الحكومة أن تحسن مسؤولياتها حول الإصلاح والمحاسبة، ونظام الحكم الرشيد، إلى أن البلاد استعاد علاقته مع المؤسسات المالية الدولية، وذلك بعد مساع طويلة قامة باستيفاء 94 شرطا حول إصلاح النظام المالي، لخروج الوطن من الأزمات الإقتصادية التي مرت بها بلاد قرابة الثلاثين سنة.
وتهدف الحكومة الصومالية إلى العمل على الإعفاء على جميع الديون المترتبة على البلاد بشكل نهائي.
وفي نهاية مقالي أتمنى لوطني ولأبناء بلادي الجميل أن يمن الله الأمن والإستقرار في ظل الحياة البشرية المتبقية، دمتم ودام الوطن بالف خير.
بقلم /كاتبة أفراح محمد الشيخ
