الصومال يوقع على 15 اتفاقية بحرية دولية

أعلنت وزارة الموانئ والنقل البحري ، اليوم السبت، عن قرار تاريخي يقضي بانضمام البلاد إلى خمس عشرة اتفاقية وبروتوكولاً وملحقاً قانونياً دولياً تتعلق بالشؤون البحرية.

وتعد هذه الخطوة التحول الأكبر والأهم في تحديث النظام القانوني والتشريعي للمياه الصومالية منذ إستقلال البلاد.

وعلى الرغم من أن الصومال يمتلك أطول ساحل بري في إفريقيا، ويتمتع بموقع إستراتيجي يطل على أهم الممرات الملاحية في العالم، إلا أنه لم ينضم سوى لثلاث اتفاقيات بحرية دولية فقط منذ عام 1960.

وأشار بيان صادر من الوزارة أن هذه الخطوة تعكس رؤية الحكومة الفيدرالية بأنه لا يمكن لدولة تملك هذه المساحة البحرية الشاسعة أن تظل خارج النظام القانوني الدولي المنظم للبحار، حيث شكل الغياب الطويل عن هذه الاتفاقيات عائقاً كبيراً أمام اندماج الصومال بالكامل في حركة النقل البحري العالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تعزيز السلامة والأمن البحريين.

تم تقسيم الاتفاقيات الـ 15 التي صادقت عليها الدولة إلى ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً: سلامة وتوجيه السفن

اتفاقية البحث والإنقاذ البحري (SAR) لعام 1979.

الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال الخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978.

الاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار (COLREG) لعام 1972.

الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969.

اتفاقية تسهيل حركة المرور البحري الدولي (FAL) لعام 1965.

بروتوكول عام 1978 وبروتوكول عام 1988 المتعلقين بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS).

ثانياً: حماية البيئة البحرية والتعويض عن التلوث

الاتفاقية الدولية للتعاون والتأهب والاستجابة في مجال التلوث النفطي (OPRC) لعام 1990.

لاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث النفطي لعام 1992.

بروتوكول عام 1992 لتعديل المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي.

بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL).

ثالثاً: الأمن والسلامة البحرية.

الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (SUA) لعام 2005 والبروتوكول الملحق بها.

اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.

بروتوكول الامتيازات والحصانات للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية المتنقلة (IMSO) وتعديلاته.

و أكدت الموانئ والنقل البحري أن الانضمام إلى هذه المعاهدات يقع في قمة أولويات الوزارة ويتماشى مع رؤية الحكومة الفيدرالية وخطة التحول الوطني (NTP) الرامية إلى دفع عجلة التنمية المستدامة وحماية سيادة وثروات البلاد البحرية.