مجلس الوزراء يقر قانون قواعد منشأ السلع لتعزيز التجارة ودعم المنتجات المحلية

مقديشو/ وكالة صونا – صادق مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماعه الأسبوعي، على قانون قواعد منشأ السلع الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية النظام التجاري، ودعم الإنتاج المحلي، ورفع قدرة المنتجات الصومالية على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وأوضح البيان أن اعتماد القانون يمثل تطورًا مهمًا في تنظيم قطاع التجارة، من خلال وضع إطار قانوني يحدد ويثبت مصدر المنتجات والسلع، بما يضمن حصول المنتجات الصومالية على هوية رسمية تتوافق مع المعايير التجارية الدولية.

ومن جانبها قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان إن القانون يشمل المنتجات الزراعية، والثروة الحيوانية، ومصائد الأسماك، والمعادن، إضافة إلى المنتجات المصنعة داخل البلاد، بهدف تنظيم آلية إصدار شهادة منشأ السلع التي تثبت أن المنتجات ذات منشأ صومالي.

كما سيسهم القانون في تمكين المنتجات الصومالية من الاستفادة بصورة أكبر من الأسواق الإقليمية والدولية التي تشارك فيها الصومال، بما في ذلك مجموعة شرق أفريقيا (EAC) ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وأضافت أن القانون يوفر للتجار والمنتجين الصوماليين عددًا من المزايا، من بينها تسهيل الحصول على شهادة المنشأ، ووضع معايير واضحة لتحديد المنتجات المحلية، بما يعزز الجودة والثقة في الأسواق.

كما يتيح القانون، بحسب الوزراة، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها فترة مناسبة للاستعداد لتنفيذ متطلبات النظام الجديد، إلى جانب تعزيز الشفافية والموثوقية في إجراءات إصدار شهادات المنشأ، مع دور محوري لـ غرفة التجارة والصناعة الصومالية في تنفيذ هذا النظام.

وأكدت الوزارة أن إقرار قانون قواعد منشأ السلع يمثل خطوة استراتيجية نحو تشجيع الإنتاج المحلي، وتطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصومالية، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويوسع فرص التجارة والاستثمار.