السفارة الصومالية في الصين تنظم منتدى حول التصنيع والمناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز الاستثمار

بكين / وكالة صونا – نظمت سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية الصين الشعبية، في العاصمة بكين، منتدى حول التصنيع والمناطق الاقتصادية الخاصة في الصومال"، تحت شعار: "الاستفادة من سياسة الإعفاءات الجمركية الصينية لتعزيز نمو صادرات المنتجات المصنعة في الصومال".

وجاء تنظيم المنتدى بالتزامن مع احتفالات الذكرى السادسة والستين لاستقلال ووحدة الصومال، بمشاركة أكثر من 300 من رجال الأعمال الصوماليين والصينيين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات استثمارية وغرف التجارة في البلدين، حيث ناقش المشاركون فرص التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

وقالت سفيرة جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الصين، الدكتورة هودن عثمان عبدي، في كلمة الافتتاح، إن سياسة الإعفاءات الجمركية التي أقرتها الصين فتحت آفاقًا جديدة أمام الصومال في مجالي التصدير والتصنيع، مؤكدة أن البلاد تمتلك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، وموارد طبيعية واعدة، وقوة بشرية شابة قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

من جانبه، استعرض وزير التجارة والصناعة ، جمال محمد حسن، خطة الحكومة لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي، داعيًا الشركات الصينية إلى الاستثمار في الصومال، ولا سيما في قطاعات الصناعات السمكية، والإنتاج الزراعي، والثروة الحيوانية، والطاقة.

كما قدم مدير مكتب تشجيع الاستثمار في الصومال، محمد دوبو محمد، عرضًا حول الفرص الاستثمارية المتاحة، والسياسات الحكومية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار، والقطاعات ذات الأولوية في التنمية الصناعية والاقتصادية.

وشهد المنتدى أيضًا عرض عدد من المشاريع المدرجة ضمن الخطة الوطنية للتحول ، من بينها مشروع "المنطقة الاقتصادية الخاصة في مقديشو الجديدة"، الذي قدمه المهندس أحمد كريش، مستعرضًا خطط تطوير الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والبنية التحتية الاقتصادية الحديثة

وتخللت أعمال المنتدى لقاءات مباشرة بين الشركات الصومالية والصينية ، خُصصت لبحث فرص الشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود السفارة الصومالية في بكين لتعزيز الاستثمار، ودعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع التعاون التجاري بين الصومال والصين، بالتزامن مع دخول قرار الحكومة الصينية، اعتبارًا من الأول من مايو/أيار 2026، بإعفاء واردات الدول الإفريقية، بما فيها الصومال، من الرسوم الجمركية، وهو ما يُتوقع أن يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الصومالية ودعم مساعي البلاد نحو التصنيع وتحقيق النمو الاقتصادي.