الأخبار المحلية
وزراء صوماليون يوجهون رسائل حازمة لقرقاش: قرارنا الوطني وسيادة البلاد ليسا للبيع

إعلان
مقديشو/ وكالة صونا- أكد ثلاثة وزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية رفضهم لأي محاولات تستهدف سيادة البلاد ووحدتها الوطنية، أو توظيف النفوذ المالي للتأثير في قرارها السياسي، مشددين على أن الصومال لن يخضع للضغوط الخارجية، وأن سيادته واستقلال قراره الوطني ليسا محل مساومة.
وجاءت هذه المواقف في ردود منفصلة لكل من وزير الدفاع، معالي السيد أحمد معلم فقي، ووزير الأشغال العامة، معالي السيد أيوب إسماعيل يوسف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، معالي السيد علي محمد عمر، على تصريحات أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الدبلوماسية، بشأن الصومال.
وقال وزير الدفاع أحمد معلم فقي، في منشور على منصة «إكس»، إن الأموال لن تشتري إرادة الشعب الصومالي أو تكسر وحدته، منتقدًا الأفكار التي قال إنها تقف وراء سياسات تؤجج الحروب وتشتري الولاءات وتقوض سيادة الدول. وأضاف مخاطبًا قرقاش: «اقرأ تاريخ الصوماليين جيدًا؛ فأموالكم لن تشتري إرادتنا ولن تكسر وحدتنا»، مؤكدًا رفض استغلال مآسي الشعوب لتحقيق أهداف سياسية، ومشددًا على أن دماء الأبرياء ليست تجارة.
من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة أيوب إسماعيل يوسف أن الصومال لن يخضع للنفوذ المالي أو الضغوط الرامية إلى المساس بسيادته واستقلال قراره الوطني، متهمًا الإمارات بتوظيف أموالها لدعم الانقسام وإضعاف مؤسسات الدولة، وتهيئة المجال أمام تدخلات أجنبية، بما فيها إسرائيل، في القضايا المرتبطة بسيادة البلاد ووحدتها. وشدد على أن محاولات تقويض الدولة وتمزيق البلاد لن تنال من وحدة الصومال أو سيادته الوطنية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي علي محمد عمر أن المصالح الوطنية الصومالية لا يمكن تحقيقها من خلال التعامل مع كيانات دون مستوى الدولة خارج إطار الحكومة الفيدرالية، مشددًا على ضرورة احترام السلطة الدستورية للدولة في إدارة علاقاتها الخارجية.
وأوضح أن اتفاقيات الموانئ والترتيبات الأمنية التي تُبرم بمعزل عن الحكومة الفيدرالية لا تخدم الاستقرار، بل تسهم في تعميق الانقسامات وإضعاف مؤسسات الدولة. وأكد أن الحكومة الفيدرالية هي الجهة الدستورية المسؤولة عن تمثيل جمهورية الصومال في علاقاتها الخارجية، وأن أي اتفاقيات أو أشكال من التعاون الدولي يجب أن تتم وفق الأطر الدستورية والمؤسسات الوطنية.
وتعكس مواقف الوزراء الثلاثة تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بسيادة البلاد ووحدتها الوطنية، ورفضها أي تدخلات أو ترتيبات تتجاوز مؤسسات الدولة الدستورية أو تنتقص من استقلال قرارها السياسي.



