مقديشو 03 ربيع الثاني 1447 هـ الموافق 25 سبتمبر 2025 م(صونا) – صادق مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية، اليوم الخميس، بالإجماع على قرار يقضي بإنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، على أن يتم إغلاق مهمته رسميًا مع نهاية أكتوبر 2025.
ويأتي القرار ضمن خطة الانتقال في مجال حقوق الإنسان (2025–2026)، التي تهدف إلى تمكين الصومال من تولي كامل المسؤولية في متابعة ورصد حالة حقوق الإنسان، بما يتماشى مع القوانين الدولية والدستور الوطني.
وأكد رئيس الوزراء، السيد حمزة عبدي بري، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لاستكمال وتفعيل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، باعتبارها الجهة الوطنية المعنية بحماية الحقوق وتعزيزها.
وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تعكس الاستعداد السياسي والمسؤولية الوطنية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، والانتقال من الآليات الدولية المؤقتة إلى آليات وطنية دائمة ومستقلة.
