مقديشو 22 شعبان 1446 هـ الموافق 21 فبراير 2025 م (صونا) – أعلنت وزارة العدل والشؤون الدستورية، برئاسة معالي الوزير حسن معلم محمود، أنها تتابع عن كثب الأوضاع القانونية والإنسانية للسجناء الصوماليين في المملكة العربية السعودية. وقد أُدين بعض هؤلاء السجناء بالإعدام، بينما حُكم على البعض الآخر بفترات سجن طويلة.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنها، انطلاقًا من دورها كممثل قانوني لهؤلاء المواطنين، تبذل جهودًا كبيرة لمعالجة أوضاعهم من خلال المناقشات مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية.
وتهدف هذه الجهود إلى ضمان حصول المواطنين المذكورين على الدعم والرعاية القانونية اللازمة، بالإضافة إلى استكمال محكومياتهم في الصومال.
وأكدت الوزارة أنها تأخذ في الاعتبار اتفاق الرياض للتعاون القضائي الدولي بين دول الجامعة العربية، والذي يتضمن كلاً من المملكة العربية السعودية والصومال.
