المنامة 08 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 16 مايو 2024 م (صونا)- ألقى دولة رئيس الوزراء السيد حمزة عبدي بري ،اليوم الخميس،خطاباً في القمة العربية الثالثة والثلاثين لبحث المستجدات التي تشهدها المنطقة .
أبرز نقاط كلمة رئيس الوزراء خلال مشاركته في القمة العربية الثالثة والثلاثين :
نأمل ان تنبثق من هذه القمة مخرجات تصب في تعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة
فالوضع الحالي في العالم العربي بالذات يشهد العديد من التحديات والاضطرابات، بدءًا من الأزمات الاقتصادية إلى الصراعات المسلحة والنزاعات السياسية
وندين بشدة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي المستمرة والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، كما نؤكد على أهمية الدعم العربي والدولي لمواجهة هذه الانتهاكات والتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في السيادة والحرية والكرامة الإنسانية.
فإن جمهورية الصومال تجدد التأكيد على دعمنا لمبادرة السلام العربية وندعم جميع الجهود المؤدية لنيل الاشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وَنُسَانِدُ كُلَّ الخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لِوَقْفِ تِلْكَ اَلْمَجَازِرِ اَلْوَحْشِيَّةِ بِحَقِّ اَلشَّعْبِ اَلْفِلَسْطِينِيِّ، ونطالب بِضَرُورَةِ اصدار قَرَارٍ لوقف اطلاق النار وضمان تَوْفِيرَ اَلْحِمَايَةِ اَلدَّوْلِيَّةِ اللازمة، وَتَطْبِيقِ قَرَارَاتِ اَلْأُمَمِ اَلْمُتَّحِدَةِ لِحِمَايَةِ اَلْمَدَنِيِّينَ العزل، وتقديم المساعدات الانسانية بشكل عاجل وفوري للمتضررين، وإعادة اعمار قطاع غزة.
فلا تزال اثيوبيا تراوغ في مساعيها البغيضة للتدخل في الشؤون الداخلية للصومال وزعزعة أمنها واستقرارها من خلال محاولاتها المستمرة لتمرير الاتفاق البحري الباطل الذي وقعته في الاول من يناير من العام الجاري مع اقليم أرض الصومال (الذي يقع شمال غرب الصومال) وهو جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وإننا نجدد التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على أراضيها، ونرفضه جملة وتفصيلا، وهو أمر ينعكس سلبا على الأمن القومي العربي والاقليمي والملاحة في البحر الاحمر ومضيق باب المندب.
إن جمهورية الصومال الفيدرالية تثمن عاليا مواقف الدول العربية الشقيقة التي ساندتنا منذ اندلاع الأزمة في الأول من يناير لهذا العام، كما نرحب بتشكيل مجموعة العمل على المستوى الوزاري دعماً لحق جمهورية الصومال في الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.
ونؤكد أننا نتطلع للمزيد من الدعم العربي لموقفنا الرافض لهذا المخطط الإيثوبي، علما بأن الصومال لم تكن يوما تسعى الى الحرب وانما تمد يدها دوما للسلام، ولا يشغلنا سوى التنمية والاستقرار ومحاربة آفة الارهاب، لقد حرصت حكومة الصومال على تكثيف جهودها لتحرير البلاد من الجماعات الإرهابية ونجحنا في استعادة مناطق واسعة كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، وذلك بالتوازي مع جهودنا في استكمال الدستور، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتقديم الخدمات الاساسية.
نخطط لتولي المهام الأمنية من قوات حفظ السلام الأفريقية الانتقالية (ATMIS) بالكامل في نهاية هذا العام، مما يتطلب تدريبًا مكثفًا وتسليحًا لقواتنا، لذا، نتقدم بطلب إلى الدول العربية الشقيقة لدعم هذا التحول الحيوي لتحقيق استقلالية أمنية دائمة للصومال تسهم في تعزيز الامن الوطني والاقليمي.
يسعدني أن أدعوكم للاستثمار والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الصومالية؛ ونجدد الترحيب بالشركات والمؤسسات المالية العربية للاستثمار في الصومال وتتعهد الحكومة بتقديم كآفة التسهيلات اللازمة وتذليل كل العقبات مما يساهم في تنفيذ خطط الحكومة لإيجاد فرص عمل تقضي على البطالة وتدفع التقدم والتنمية والاإزدهار.
