مقديشو 02 رجب 1445 هـ الموافق 14 يناير 2024 م (صونا) – أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه تقرر اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء القادم عبر خاصية “فيديو كونفرانس” لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، (والتي تحصل بموجبها أديس أبابا امتياز استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر).
وقال السفير حسام زكي في تصريح للصحفيين اليوم إن الاجتماع يعقد بناء على طلب الصومال وتأييد من 12 دولة عربية.
وأضاف “أنه كان هناك محاولات لعقد الاجتماع في الفترة الماضية ولكن تعذر عقده بسبب تداخل مواعيد الوزراء، ولذا اتفق على أن يعقد بطريقة الاتصال المرئي “الفيديو كونفرانس” باعتبارها الطريقة الأكثر عملية وتقرر عقده منتصف النهار يوم الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري لمراعاة فروق التوقيت وسيكون برئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالي للدورة العادية لمجلس جامعة الدولة العربية.
وأوضح أن الصومال قدم مذكرة شارحة باعتباره صاحب الدعوة لعقد الاجتماع وهناك تأييد من قبل أكثر من 12 دولة عربية لعقد الاجتماع، ولذا من الواضح أن هناك ما يشبه التوافق الكامل حول الموقف الصومال وتأييده.
وقال إن الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط سيلتقي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالتأكيد إذا كان موجوداً خلال زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة المقررة خلال الفترة القادمة.
وكان سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية السفير الياس شيخ عمر أبو بكرٍ، قد أعلن في 4 يناير الجاري أن بلاده تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تمنح بموجبه استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر، إضافة لاستغلال ميناء وقاعدة عسكرية بهذه المنطقة.
وأكد السفير الصومالي، ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية لأن تلك الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، وهي محاولة تهدف للنيل من سيادة وإستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية.
ودعا الدول العربية للوقوف بجانب الصومال في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وفقا للقرارات والقوانين الدولية.
وأكد أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الصومالية وتزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة ، ومحذرا من خطورة وتداعيات هذه الخطوة وإنعكاساتها.
