مقديشو 19 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 02 يناير 2024 م (صونا) – أعلن اليوم الأربعا، نواب بمجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي، يمثلون (المحافظات الشمالية)، عن تنديدهم بأشد العبارات، للانتهكات العدوانية التي قامت بها دولة إثيوبيا ضد سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك عن طريق إدعاء أديس أبابا توقيع مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال، من أجل استخدام منفذ بحري.
وقال رئيس مجلس الشيوخ السيد عبدي حاشي عبد الله : ” إن بحرنا ليس بمزاد علني، ولكنه مسألة حياة وموت، ويجب على إثيوبيا الكف عن ذلك، ولا يمكن انتهاك سيادتنا ووحدة أراضينا التي ورثنها جيلا بعد جيل”، مضيفا :” أن مياه بحرنا ليست برأس عنزة تساق إلى السوق، ولكنها أثقل من ذلك بكثير “.
من جانبه قال النائب مهدي محمد غوليد، نائب رئيس الوزراء السابق، معلقا على الاتفاق اللاغي،:” إن رئيس إدارة أرض الصومال، موسى بيحي، يقود السكان المحافظات الشمالية إلى حالة من الفوضي، ويعمل على تدمير ما تم بناؤه منذ ثلاثين عاما”.
بدوره رحب العضو البرلماني، ووزير المالية معالي بيحي إيمان عغي، بالقرار التاريخي الذي أصدره كل من الحكومة، والبرلمان الفيدرالي بشأن إلغاء مذكرة التفاهم غير المشروعة بين إيثوبيا وأرض الصومال.
وقال :” نحن لا نقبل المساس بسيادة أرضنا، ووحدتها السياسية ” موجها الشعب الصومالي إلى قيام مظاهرات احتجاجا على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا أول أمس الثلاثاء.
أما النائب محمد عبدي مارري، وزير الإعلام السابق فشدد على :” أن ما حدث في أديس أبابا يعد انتهاكا واضحا ضد وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية” مشيرا إلى أن أبناء المحافظات الشمالية متسمون بالنضال التاريخي ضد الاستعمار قديما وحديثا.
وفي النهاية، أشار النائب الدكتور علمي محمود نور ، وزير المالية السابق :” إنه ليس من السهل ابتزاز ميراثنا التليد، ويجب علينا حمايته بكل القوة”.
وتأتي تصريحات النواب، بعد إصدار كل من مجلس الوزراء، والبرلمان الفيدرالي بغرفتيه ( الشعب، والشيوخ )، عدة قرارات مهمة بشأن الانتهاكات الإثيوبية ضد سيادة الصومال وسلامة أراضيه.