مقديشو 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م (صونا)- تعاني مليشيات الخوارج الإرهابية من ضعف شديد في موادرها المالية، وتواجه حاليا أسوء سيناريو في تاريخها المظلم، وتتلمظ في أقصى جنوب البلاد، وكأنها حيارى لا تهتدى إلى مأوى ومكان يقيهم من الضربات الشديدة التي يمطر عليها الجيش الوطني الباسل.
ومنعت الحكومة الفيدرالية التعامل مع الخوارج، وذلك في بيانات رسمية حذرت فيه الدولة الفيدرالية رجال الأعمال وكافة المواطنين التقارب من أماكن تواجدهم، وهذه والقيود والعمليات العسكرية كلتاهما شلّت شوكة المتمردين.
وتلوذ مليشيات الخوارج الإرهابية إلى مناطق ريفية بأقصى شبيلي السفلى، حيث بدأت من هناك ابتزاز ممتلكات الرعويين، كما انحصر تواجد قادتهم والذين يختفون من أنظار السكان المحليين خوفا من بطش الجيش الوطني ، كما أنهم فروا إلى مناطق ريفية بجنوب البلاد، إذ يختبأ في منطقة ” جيلب و” ساكو” ، كل من أحمد ديريه زعيم الإرهاب، والقيادي بخاري، وأما آدم سني فموجود في منطقة “كونيا برو” ، و يتواجد كل من القادة الميدانيين الإرهابيين، وهم حسين علي فيدو، وعلي إبراهيم غيسي، وعبد الله غبر وآخرين.
وعندما أعيد انتخاب فخامة حسن شيخ محمود، رئيسا للجمهورية، في الـ15 من مايو العام الماضي، حرص على منح المواطنين ، الأمن والاستقرار اللذين يعدان من أمن مقومات الحياة.
ولكي يتم الوصول إلى ذلك، ينبغي القضاء على كافة العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف الذي يتمثل في تصفية فلول مليشيات الخوارج التي حرمت المواطنين من العيش في هناء.
وأعلن رئيس الجمهورية عن شن حرب طاحنة على فلول مليشيات الخوارج عبر ثلاثة محاور رئيسية عسكريا واقتصاديا وفكريا.
ويعد المحور الإقتصادي الأهم كونه يعمل على تجفيف مصادر التمويل التي تساعد الإرهابيين في مواصلة نشاطهم الإجرامي
فقد أصدرت وزارة المالية توجيهاتها إلى كافة البنوك والشركات التجارية العاملة في البلاد بعدم دفع أي أموال لمليشيات الخوارج ،ومنع التعامل معاهم في أي شكل من الأشكال.
وأعلنت وزارة المالية في الحكومة الفيدرالية، عن حجب 250 حسابا بنكيا لإيداع الأموال، وذلك بعد معلومات كاملة قدمها المواطنون إلى الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.
وقال وزير المالية الدكتور علمي محمود نور:” إن الحكومة الفيدرالية بذلت جهودا كبيرة في تعقب المشبوهين”
بدوره أشار نائب وزير الإعلام معالي عبدالرحمن يوسف العدالة إلى أن الحكومة نجحت في حجب 250 حسابا بنكيا، كما تم حظر 70 رقما هاتفيا كانت تستخدمها العناصر الارهابية للحصول على أموال غير مشروعة من الشعب الصومالي.
وأوضح معاليه، أن سبب الاغلاق جاء نتيجة تقديم معلومات من 3000 مواطن صومالي بشأن بعض الحسابات البنكية المحسوبة على الخلايا الإرهابية.
وطالب كل من وزير المالية ووزير الأمن الداخلي، الشعب الصومالي بالإبلاغ عن الإرهابيين الذين يختبئون في أوساط المجتمع، حيث سيتم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وبهذه تكون مليشيات الخوارج خسرت مصادر تمويل هامة نتيجة الجهود الحكومية الحثيثة وتقويض قدراتها على شن العمليات الإرهابية داخل البلا.
وأدت عمليات القضاء على مليشيات الخوارج إلى مقتل أكثر من 2000 من العناصر والقيادات الإرهابية في الأشهر الأربعة الماضية.
وتمر مليشيات الخوارج بمراحلها الأخيرة من الإنهيار بعد الإنقسام الحاد الذي نشب بين العناصر المليشيات.
وأوضح دولة رئيس الوزراء، السيد حمزة عبدي بري، أن حكومته ملتزمة بالقضاء على الخوارج وأن وقتهم ينفد الآن، مشيرا إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لرفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد.
واقترح مجلس الوزراء مؤخرا على تشكيل لجنة تنفيذية وأخرى فنية على المستويين الفيدرالي والولائي تعملان على تنفيذ الأهداف المخططة للحكومة الصومالية لضمان رفع البلاد بالكامل من حظر الأسلحلة، حيث سيتم تنفيذها في غضون عام.
وكان عمر أبو أيان المتخصص في الجماعات الإرهابية، أوضح في مداخلة مع وسائل إعلام الدولة أن قادة الإرهابيين وأنصارهم يتعرضون لمصير مظلم، وذلك بعد أن قتل الجيش الوطني مئات من عناصر الخوارج.
وكانت الحكومة الفيدرالية جففت مصادر اقتصاد المتمردين، وفكريا، أصدر علماء الصومال بالآجماع، بيانا لتجريم التعامل مع الخوارج، وأنهم لا يمثلون الإسلام والمسلمين، ويجب قتلهم في كل مكان من تراب الوطن.
وتعاني الخوارج من ضعف كبير فيما يتعلق بقتالهم اليائس أمام جحافل القوات المسلحة، وجهاز الأمن الوطني والمخابرات، والقوات المحلية.
