مقديشو 17 جمادى الثانية 1441 – الموافق11 يناير 2020 (صونا) – أنطلق اليوم الثلاثاء أعمال إجتماع حول نظام العدالة الفيدرالي والمسؤوليات الأمنية المتعلقة بمراجعة الدستور،وذلك في العاصمة مقديشو.
ونظم الإجتماع الذي يستمر على مدى يومين وزارتي الدستور ،والشؤون الداخلية ،وبمشاركة مسؤولين من وزارة العدل ،والأمن الداخلي،بالإضافة إلى خبراء دوليين.
ويناقش الإجتماع خلال إستمراره نظام العدالة الفيدرالي ،والمسؤوليات الأمنية ،ونوع الشرطة الفيدرالية ،والتعاون بين الشرطة الفيدرالية والولايات الإقليمية وسلطات كل منهما.
وأفتتح أعمال الإجتماع بشكل رسمي كل من وزير الدستور معالي صالح أحمد جامع ،ووزير الداخلية معالي عبدي محمد صبريا .
وقال معالي عبدي محمد صبريا “من المهم جداً التمييز بين السلطات القائمة وتقسيم المستويين الفيدرالي والإقليمي ، ثم التوصل إلى اتفاق لصياغة دستور في البلاد”.