قمقديشو 24 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 06 يناير 2024 م (صونا) – قدم وزير الداخلية والفيدرالية والمصالحة في الحكومة الفيدرالية، السيد أحمد معلم فقي، اليوم، إلى مجلس الشعب الفيدرالي مشروع قانون لحماية ودعم النازحين داخليًا.
وشكر معاليه، في البداية رئيس وأعضاء مجلس الشعب، كما تلا فصول ومواد المفهوم القانوني لحماية ودعم الصوماليين. النازحين.
ويتكون هذا المقترح التشريعي، الذي يحمل اسم “المقترح التشريعي لحماية ودعم النازحين لعام 2023″، من 12 فصلاً و30 مادة مكتوبة في 30 صفحة.
وفيما يلي أهم النقاط الواردة في المقترح:
(أ). يحمي النازحين من أي انتهاك لحقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الدستور.
(ب). النجاة من الأفعال الإجرامية التي ترتكبها الفئات الفكرية في المجتمع.
(ج). البحث عن برامج ومشاريع لدعمهم وتحسين حياتهم وإيجاد حل دائم، مثل إعادة إحياء مناطقهم القديمة أو إعادة توطين الأماكن التي نزحوا إليها ونحو ذلك.
(د). وأن يكون هناك تعاون دولي بشكل عام لمشاريع وبرامج النازحين لإيجاد حل دائم مثل: إعادة التوطين وغيرها.
(هـ). منع التهجير والأسباب التي قد تسببه والتي يشير إليها القانون بوضوح
وطلب وزير الداخلية السيد أحمد معلم فقي من النواب النظر في الظروف الحالية بما في ذلك الحاجة الكبيرة لهيئة اللاجئين والنازحين لإدارة وتنظيم شؤونهم.
وتمت الموافقة على مشروع القانون هذا المقدم من وزارة الداخلية والفيدرالية والمصالحة من قبل مجلس الوزراء في 27 أكتوبر 2023.
