مقديشو 14 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 03 يونيو 2023 م (صونا ) – أنهت محكمة محافظة بنادر النظر جلسة الاستماع في القضية المرفوعة ضد الأجانب الذين قاموا بالصيد بشكل غير قانوني في شواطئ البلاد في 10 أبريل 2023، ومعظمهم من جمهورية إيران.
وقدمت خلال الجلسة أدلة على نشاط هؤلاء الصيادين إلى المحكمة، فيما قامت النيابة بالتحقيق في القضية والأدلة المصاحبة لها.
بدوره، قدم مكتب المدعي العام للدولة إلى المحكمة ملفات الأدلة ضد الصيادين الاجانب.
وأوضح رئيس مراقبة السفن بوزارة الثروة السمكية للمحكمة كيفية مراقبة حركة هذه القوارب والحصول على المعلومات الخاصة بها.
وقدم نائب المدعي العام السيد يحيي محمود سعيد أمام محكمة بنادر التهم الموجهة إلى هؤلاء الصيادين الأجانب وطريقة تعديهم على المياه الصومالية، وأشار إلى أن هؤلاء المتهمين خالفوا قانون الصيد الصومالي.
وأضاف أن هؤلاء المشتبه بهم كانوا يمارسون صيدا غير مشروع وخرقوا قانون الثروة السمكية والقانون السابق الخاص بتطوير وادارة الثروة السمكية وخاصة المادة 54 منه التي تنص على عدم جواز دخول سفينة صيد الى مياه الصومال إلا بتصريح رسمي.
وقدم المحامون الذين يدافعون عن المتهمين نسخ دفاعهم، قائلين إن لديهم خطابات تفويض مسجلة من حكومة إقليم غلمدغ كما قالوا.
وقال رئيس محكمة محافظة بنادر السيد صالح علي محمود في نهاية هذه القضية إنه استمع إلى الاتهامات الموجهة للصيادين الأجانب ثلاث مرات، وأشار إلى أن قرار المحكمة سيعاد الإعلان عنه مرة أخرى.
