مقديشو 18 صفر 1446 هـ الموافق 22 أغسطس 2024 م (صونا) – أصدر مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً استثنائيا الليلة الماضية برئاسة رئيس الوزراء السيد حمزة عبدي بري، قراراً هاماً بشأن الضرائب و إدارة الإيرادات، وفيما يلي أهم بنوده.
- ووفقًا لقانون إدارة المالية العامة لعام 2019، يجب إيداع جميع الإيرادات الحكومية وإدارتها فقط في الخزانة الموحدة (TSA).
- يُحظر الاحتفاظ بدخل الحكومة في حساب مصرفي غير الخزانة الموحدة (TSA).
- تشمل إيرادات الحكومة الفيدرالية جميع الأموال التي تتلقاها الوكالات الحكومية، بالإضافة إلى جميع الأموال التي يتم جمعها نيابة عن وكالة حكومية بما في
- تكليف وزارة التجارة التحقيق في الخلافات بين رجال الأعمال وتقديم المقترحات إلى مجلس الوزراء.
- تكليف وزارة النقل والطيران المدني بوضع خطة لحل شكاوى حول نقل البضائع بميناء مقديشو وعرضها على مجلس الوزراء.
- جميع الضرائب والرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها وفقًا لمختلف القوانين واللوائح المعمولة بها.
- فإن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جمع وإدارة ومراقبة جميع أنواع الدخل للحكومة
- يُحظر على جميع الجهات الحكومية الأخرى، سواء كانت مدنية أو عسكرية، تحصيل أو إدارة الإيرادات الحكومية ، بما في ذلك جميع الضرائب والرسوم والغرامات.
- مراجعة الاتفاقيات والعقود التي لا تتوافق مع قانون الإدارة المالية العامة لعام 2019 وقانون المشتريات الوطنية لعام 2016
- تكليف وزارة المالية بدفع التكاليف عن الاتفاقيات بين الحكومة والشركات الخاصة بشكل مسبق ومنتظم لتجنب العقوبات القانونية
- تكليف وزارة التجارة، التحقيق في الخلافات بين رجال الأعمال وتقديم المقترحات إلى مجلس الوزراء.
- تكليف وزارة النقل والطيران المدني بوضع خطة لحل شكاوى حول نقل البضائع بميناء مقديشو وعرضها على مجلس الوزراء.
يلغي هذا القرار كافة الاتفاقيات التالية:
- اتفاقية خدمات التتبع الإلكتروني للحاويات
- اتفاقية خدمات تنظيف الحاويات
- اتفاقية الصرف الصحي للحكومة المحلية.
