مقديشو 15 ربيع الثاني 1447 هـ الموافق 07 أكتوبر 2025 م(صونا) – اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا يمنح الصومال الحق في تولي السيطرة الكاملة والمستقلة على شؤون حقوق الإنسان، في خطوة لم تتحقق منذ عام 1993. ويُلغي هذا القرار الحاجة إلى وجود خبير دولي يُعيَّن كل عامين لمتابعة حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وجاء هذا الفوز التاريخي خلال تصويت عُقد في جنيف، سويسرا، ليعكس استمرار نجاح الصومال على الساحة الدولية بعد فوزه سابقًا برفع حظر الأسلحة وتخفيف أعباء الديون.
وصفت وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية الصومالية، السفيرة خديجة محمد المخزومي، التي ترأست الوفد الصومالي في جنيف، هذا الإنجاز بأنه انتصار كبير للشعب الصومالي.
وفي خطوة متعلقة، صادق مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية بالإجماع في 25 سبتمبر 2025 على قرار يقضي بإنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، على أن يتم إغلاق مهمته رسميًا مع نهاية أكتوبر 2025.
ويأتي القرار ضمن خطة الانتقال في مجال حقوق الإنسان (2025–2026)، التي تهدف إلى تمكين الصومال من تولي كامل المسؤولية في متابعة ورصد حالة حقوق الإنسان، بما يتماشى مع القوانين الدولية والدستور الوطني.
وأكد رئيس الوزراء، السيد حمزة عبدي بري، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لاستكمال وتفعيل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، باعتبارها الجهة الوطنية المعنية بحماية الحقوق وتعزيزها. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تعكس الاستعداد السياسي والمسؤولية الوطنية للانتقال من الآليات الدولية المؤقتة إلى آليات وطنية دائمة ومستقلة.
