مقديشو 18جمادي الأولى 1445 هـ الموافق 2 ديسمبر2023 م (صونا) – لقي رفع حظر السلاح المفروض على الصومال، ترحيبا كبيرا من قبل الدولة الفيدرالية، والشعب الصومالي معا، حيث اعتبروا ذلك خطوة إيجابية وتاريخية تأتي بعد 31 عاما.
ويرى كثير من المحللين أن هذا الإنجاز يأتي بعد جهود مضنية قامت بها الحكومة الفيدرالية.
كما تأتي هذه الجهود في وقت يواصل فيه الجيش الوطني حملة التصفية ضد فلول مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويستعيد كافة المناطق الريفية بجنوب ووسط البلاد.
ومن أهم الفوائد التي تعود لرفع حظر السلاح تتمثل فيما يلي :-
مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف
يواجه الصومال العديد من التحديات الأمنية بما في ذلك تواجد فلول مليشيات الشباب الإرهابية التي تشكل خطرا على الأمن القومي، ولذا تحتاج الحكومة الفيدرالية إلى أسلحة ومعدات حديثة ومتطورة من أجل القضاء على الخلايا الإرهابية.
الدفاع الوطني
إن رفع حظر الأسلحة، سيمكن الحكومة الفيدرالية من بناء وتحديث الجيش الوطني، وتعزيز قدراته، وسيادة البلاد، وسلامة أراضيها.
جهود حفظ السالم وتحقيق الاستقرار
كان الصومال محورا وقائدا للعديد من جهود حفظ السلام وتحقيق الاستقرار بالتعاون مع قوات الاتحاد الأفريقي، والمنظمات الدولية الأخرى.
ولذا ستتمكن الدولة الفيدرالية في أسرع وقت ممكن، من الاكتفاء الذاتي العسكري، كما ستقوم بواجباتها الأمنية بشكل فعال، وسيتسلم الجيش الوطين زمام الأمن من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الموعد المحدد.
إنفاذ القانون ومراقبة الحدود
تحتاج الحكومة الفيدرالية إلى وسيلة لتجهيز المؤسسات المنوطة بإنفاذ القانون وتتولى حراسة المناطق الحدودية، وذلك من أجل حد الاتجار غير المشروع بالنسبة للأسلحة، ومن أجل تصدى مخاطر التهديدات الإرهابية.
بناء الدولة والحكم
إن تعزيز قدرة الحكومة الفيدرالية على توفير الأمن، أمر ضروري لجهودها الرامية إلى تنفيذ الاستقرار، وتوفير الخدمات العامة، وتطوير الاقتصاد الوطني.