مقديشو 15 ربيع الثاني 1447 هـ الموافق 07 أكتوبر 2025 م(صونا) – أشاد فخامة رئيس الجمهورية، الدكتور حسن شيخ محمود، بإعادة تأسيس آلية وطنية مستقلة لإدارة قضايا حقوق الإنسان ورصدها والإبلاغ عنها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مسؤولية وطنية كبرى كانت تُدار من خارج البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
وقال فخامته في تصريح رسمي: “اليوم يوم تاريخي، فقد أحرز الصومال تقدمًا ملحوظًا في مجال الحوكمة، وهو مستعد للوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية في احترام وحماية حقوق الإنسان بشكل مستقل.”
ويأتي هذا التطور عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا يمنح الصومال الحق في تولي السيطرة الكاملة والمستقلة على شؤون حقوق الإنسان، في خطوة لم تتحقق منذ عام 1993، حيث يُلغي القرار الحاجة إلى تعيين خبير دولي لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ويُعد القرار الأممي الجديد امتدادًا لسلسلة النجاحات الدبلوماسية التي حققها الصومال مؤخرًا على الساحة الدولية، منها رفع حظر الأسلحة وتخفيف أعباء الديون، بما يعكس تقدم الدولة في مسار الإصلاح والحكم الرشيد.
وأكد الرئيس حسن شيخ محمود التزام الحكومة الفيدرالية بمواصلة حماية كرامة وحقوق المواطنين، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، دعمًا لمسيرة السلام والاستقرار وبناء الدولة الحديثة.
