مقديشو 04 صفر 1447 هـ الموافق 29 يوليو 2025 م (صونا)-أكد رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، الدكتور حسن شيخ محمود، أن الزراعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والسلام والتنمية في البلاد، مشيرًا إلى أن البلاد تعتمد على الزراعة بنسبة تفوق 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر وظائف لحوالي 80% من السكان، وتمثل أكثر من 85% من عائدات التصدير.
جاء ذلك خلال كلمته أمام “مؤتمر المتابعة لقمة نظم الغذاء للأمم المتحدة (UNFSS+4)” المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية.
وشدد رئيس الجمهورية على أن تحويل النظم الغذائية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية في ظل الأزمات المتفاقمة، من بينها الصراعات، والتغير المناخي، واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، حيث يواجه أكثر من أربعة ملايين صومالي انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت “خطة التحول الوطني”، التي تضع الزراعة في صميم عملية التعافي الوطني، وتعتمد على نمو يقوده القطاع الخاص، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح سلاسل القيمة الزراعية، مع التركيز على الصمود المناخي وربط المنتجين بالأسواق المحلية والدولية.
وأوضح الرئيس أن البلاد شرعت في تنفيذ “استراتيجية التحول الزراعي” التي تركّز على الحوكمة والإنتاجية والبنية التحتية وريادة الأعمال الزراعية وبناء القدرات، مضيفًا أن الزراعة لا تقتصر على توفير الغذاء، بل يجب أن تخلق فرص عمل، وتعزز السلام، وتؤسس لمستقبل اقتصادي مستدام.
وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، أعلن الرئيس أن الصومال كان من أوائل الموقعين على إعلان مؤتمر COP28 بشأن الزراعة المستدامة والعمل المناخي، وراجع مساهماته الوطنية المحددة (NDCs) بما يعكس الأولويات الزراعية الذكية مناخيًا، إضافة إلى تعزيز إدارة الموارد المائية ونُظُم الإنذار المبكر.
وفي سياق تعزيز العمل المناخي، أكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات مثل مشروع قانون إدارة البيئة، ومبادرة “الجدار الأخضر العظيم”، وحملة “الصومال الأخضر”، من خلال فرق وطنية متخصصة بالتكيف المناخي وتطوير النظم الغذائية.
وأشار إلى أن الصومال ينسّق جهوده الإقليمية ضمن إعلان كمبالا ونتائج قمة المناخ الإفريقية، كما يسعى لتكامل اقتصادي أوسع من خلال الانضمام إلى مجموعة شرق إفريقيا، والحصول على صفة مراقب في كل من الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية.
وفي الشأن المالي، أعلن الرئيس استكمال الجمهورية بنجاح برنامج إعفاء الديون وفق مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، وهو ما منح الصومال مساحة مالية ومصداقية دولية لجذب استثمارات طويلة الأجل.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الجمهورية إلى تعزيز التضامن الدولي وتوفير تمويل مناخي عادل، ودعم فني وتقني للدول الخارجة من الهشاشة، مؤكدًا استعداد الصومال للتعاون مع المؤسسات الدولية والمستثمرين في مجالات الزراعة الرقمية، واللوجستيات، والتجارة الإقليمية.
