الدوحة 06 رجب 1445 هـ الموافق 18 يناير 2024 م (صونا) – شاركت دولة قطر في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في الدورة غير العادية لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، الذي عقد الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي.
مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي: إن المشاركة في هذا الاجتماع الطارئ تأتي مساندة لجمهورية الصومال الشقيقة التي تواجه ما يهدد وحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأكد سعادته التزام دولة قطر الثابت بتعزيز العلاقات الأخوية مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها التأثير على السيادة الصومالية، مشددا على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، وحق شعبه، دون غيره، في الانتفاع بموارده.
وأضاف: تبدي دولة قطر قلقها إزاء تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في منطقة القرن الإفريقي، والتي من شأنها تقويض عوامل الاستقرار في المنطقة، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادة في الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلا من تأجيجها على نحو غير مسبوق، ونؤكد على ضرورة أن تقوم دول المنطقة بتحكيم صوت العقل والحكمة بدلا عن السعي لتأجيج الصراع.
وجدد سعادته عزم دولة قطر على تطوير العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصومال الشقيقة انطلاقا من رغبة القيادة السياسية لدى البلدين، وتعزيزا للتواصل المستمر بين المسؤولين، وتأكيدا على الحرص المشترك على دعم هذه العلاقات والارتقاء بها نحو آفاق أعمق وأشمل، بما يخدم المصالح والأهداف والتطلعات المشتركة.
وبين سعادته أن دولة قطر تقوم بدور كبير في دعم جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق في المجالات التنموية، من خلال دعمها خطط التنمية في جمهورية الصومال، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، مؤكد أن دولة قطر لن تألوا جهدا في الاستجابة للاحتياجات الإغاثية الطارئة بالصومال بشتى أنواعها، سواء كانت من عوامل الطبيعة أو من صنع البشر.
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تدعم مشروع القرار المقدم لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، داعيا إلى التحرك العاجل لتنفيذ هذا القرار على المستويين الإقليمي والدولي.
