مقديشو 6 رجب 1447 هـ الموافق 26 ديسمبر 2025 م (صونا) – تؤكد جمهورية الصومال الفيدرالية مجددًا التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما هو منصوص عليه في الدستور المؤقت لجمهورية الصومال الفيدرالية، وميثاق الأمم المتحدة، والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي.
وترفض حكومة الصومال الفيدرالية رفضًا قاطعًا لا لبس فيه الهجوم المتعمد على سيادتها، والخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بمنطقة شمال الصومال. إن إدارة أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
وأشارت الحكومة الفيدرالية إلى أن الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، ولا يحق لأي جهة خارجية تغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي. وأي إعلان أو اعتراف أو اتفاق يسعى إلى تقويض هذه الحقيقة يُعد باطلًا ولاغيًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو سياسي بموجب القانون الدولي. وتبقى المسائل المتعلقة بوحدة الصومال وحكمه ونظامه الدستوري من صميم اختصاص الشعب الصومالي، ويجب حلها حصريًا عبر الوسائل القانونية والدستورية والسلمية.
وأوضحت جمهورية الصومال الفيدرالية مجددًا دعمها المبدئي والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ورفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديموغرافية وتوسيع المستوطنات بجميع أشكالها. وفي هذا السياق، تؤكد الصومال أنها لن تقبل أبدًا بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية.
كما توضح الصومال أنها لن تسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة.
وتحذر الحكومة الفيدرالية الصومالية من أن الأعمال غير المشروعة من هذا القبيل تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وتفاقم التوترات السياسية والأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط والمنطقة ككل. كما تتعارض هذه الأعمال مع المسؤوليات الجماعية للدول في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مليشيات الشباب وتنظيم داعش، وتهدد بتهيئة الظروف المواتية للجماعات الإرهابية لاستغلال عدم الاستقرار السياسي وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن.
وتشدد الصومال على التزامها بالانخراط البنّاء والقائم على المبادئ مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل، والالتزام بالشرعية الدولية، والتعاون الإقليمي. وفي هذا الإطار، تؤكد الحكومة الفيدرالية عزمها على اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية اللازمة، وفقًا للقانون الدولي، للدفاع عن سيادتها ووحدتها وحدودها المعترف بها دوليًا.
وتدعو الحكومة الفيدرالية الصومالية المواطنين الصوماليين إلى التكاتف واليقظة والعزم على الدفاع عن سيادة الوطن وسلامة أراضيه.
وأخيرًا، تدعو جمهورية الصومال الفيدرالية جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي، والتمسك بمبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والتصرف بمسؤولية من أجل السلام والاستقرار والأمن في القرن الأفريقي.
