مقديشو 24 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 06 يناير 2024 م (صونا) – تتواصل رودود الأفعال المحلية والدولية الرافضة بشدة، الاتفاقية المزعومة بين إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري والتي جرت في الأول من الشهر الجاري.
وتتفق جميع الردود على رفض الاتفاقية الباطلة بشدة والحفاظ على سيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية.
ودعا رئيس الجمهورية فخامة الدكتور حسن شيخ محمود مجلسي الشعب والشيوخ إلى إجتماع طارئ وفقا لدستور البلاد، حيث أصدر بعد نقاش، قرارا يرفض بشدة شرعية الاتفاق ووصف بأنه انتهاك صارخ لسيادة جمهورية الصومال البرية والبحرية وينافي المواثيق والأعراف الدولية.
من جانبه رفض المجلس الاستشاري الوطني برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، الدكتور حسن شيخ محمود، في اجتماع افتراضي عاجل، الاتفاقية المزعومة بين إيثوبيا وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، كما ندد بشدة ، الانتهاك الصارخ الذي قامت به أديس أبابا ضد سيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية والشعب الصومالي.
ووجّه المجلس أيضا، كافة المواطنين الصوماليين داخل البلاد وخارجه للتوحد من أجل الحافظ على سيادة البلاد، وكرامة الشعب.
ورفضت الحكومة الفيدرالية بشدة وبشكل واضح، الإجراء الفظيع الذي قامت به الحكومة الإثيوبية المتمثل في إبرامها بشكل غير قانوني مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع إدارة أرض الصومال التي تعتبر جزءا من جمهورية الصومال الفيدرالية، وفقاً للدستور الوطني.
كما حذرت حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومة إثيوبيا من أي محاولة لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدة على حقها الرد على الإجراء السافر الذي اتخذته إثيوبيا بأي شكل من الأشكال القانونية.
وودعت الحكومة الفيدرالية إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات الاتفاق البحري الباطل بين اثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وأعلن السفير الياس شيخ عمر أبو بكرٍ سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الصومال تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تمنح بموجبه إستغلال 20 كيلومتر شمال غرب الصومال في البحر الأحمر، مؤكدا على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به اثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
و أكد مندوب الصومال بالجامعة العربية، على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدا أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها اثيوبيا تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الصومالية وتزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة ، محذرا من خطورة وتداعيات هذه الخطوة وإنعكاساتها.
وخرج آلاف الصوماليين إلى شوارع عاصمة مقديشو في مسيرات عفوية، احتجاجا على الاتفاقية المزعومة بين إيثوبيا وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، كما رفضوا بشدة ، الانتهاك الصارخ الذي قامت به أديس أبابا ضد سيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية والشعب الصومالي.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها عبارات مثل “بحرنا ليس للبيع” مؤكدين وقوفهم بجانب قراررت رئيس الجمهورية الدكتور حسن شيخ محمود وحكومته.
وعلى المستوى الدولي أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، عن قلقه إزاء التوتر الناجم عن توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا واقليم أرض الصومال.
ودعا البلدين إلى الهدوء والاحترام المتبادل وتجنب أي عمل من شأنه الإضرار بالعلاقات الطيبة بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وجمهورية الصومال الفيدرالية.
وشدد على ضرورة احترام الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك الصومال وإثيوبيا.
كما شدد على أهمية اتباع مبادئ حسن الجوار لتعزيز والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
وقال جمال رشدي أن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير 2024 بين جمهورية اثيوبيا الفيدرالية و “أرض الصومال” باطلة ولاغية وغير مقبولة، و أنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.
وأكد البرلمان العربي على رفضه التام لأية محاولات لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، مطالباً إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشدداً على دعم البرلمان العربي لجمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات قانونية للحفاظ على استقرارها وسيادتها الوطنية على كامل أراضيه.
وأعربت الحكومة التركية عن قلقها إزاء مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي في أديس أبابا.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، في بيان عبر منصة “إكس”.
وقال كتشالي: “ننظر بقلق إلى مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال في أديس أبابا في 1 يناير/ كانون الأول العام الحالي، دون علم وموافقة الحكومة الصومالية”.
وأشار إلى أن أنقرة تؤكد من جديد التزامها بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.
وعقد سفراء الدول العربية المعتمدون لدى كينيا اجتماعاً حول أطماع الحكومة الإثيوبية ومذكرة التفاهم غير المشروعة التي أبرمتها مع “أرض الصومال” .
وخلال الاجتماع، عقد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى كينيا ، سعادة السيد جبريل إبراهيم عبد الله لقاءات مع سفراء الدول العربية ،وبحث معهم حول انتهاك الصارخ الذي أقدمت عليه دولة إثيوبيا ضد السيادة الداخلية بجمهورية الصومال الفيدرالية، والقوانين الدولية ، مؤكداً أهمية توحيد الجهود والموافق العربية ضد أطماع الحكومة الإثيوبية في سيادة أراضي الصومالية.
كما أدان أعضاء البرلمان الكيني بانتهاك إثيوبيا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدين تضامنهم بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم الموقعة في 1 يناير 2024 بين جمهورية اثيوبيا الفيدرالية و اقليم أرض الصومال باطلة ولاغية وغير مقبولة، و أنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.
ودعا أعضاء البرلمان الكيني ، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد إثيوبيا إذا لم تنسحب من هذه الاتفاقية.
كما أعرب أعضاء البرلمان عن شمال شرق كينيا عن مخاوفهم العميقة بشأن مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، مطالبين إثيوبيا باحترام سلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها.
ودعا النواب ، الرئيس الكيني ويليام روتو إلى عقد اجتماع عاجل لقادة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لبحث حل هذه الأزمة.
وأكدت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية في الثالث من يناير الجاري، على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل اراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.
وقدرت جمهورية مصر العربية خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادةً فى الصراعات والنزاعات التى تقتضى تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسئول.
وشددت جمهورية مصر العربية على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التى تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الإستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشئون الداخلية لدولة أخرى. وطالبت مصر بإعلاء قيم ومباديء التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومى للمخاطر والتهديدات.
ومن جانبها شددت السودان علي احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية،بالإضافة الى ضرورة الإلتزام الصارم بما استقر عليه النظام الدولي الحالي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للإتحاد الأفريقي، وقواعد القانون الدولي، باحترام سيادة الدول واستقلالها وحدودها المعترف بها دوليا، باعتبار أن ذلك هو أساس السلم والأمن الدوليين.
ودعت السودان لحل هذه الأزمة بما يعزز الإلتزام بقواعد القانون الدولي وصيانة وحدة الصومال وسيادته، باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة، والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والإيقاد، ويحافظ علي العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين وكل دول القرن الأفريقي والقارة.
وأعربت المملكة المتحدة عن قلقها حيال التوترات المتصاعدة في القرن الأفريقي ولاسيما إبرام الحكومة الإثيوبية مذكرة التفاهم غير المشروعة التي أبرمتها مع “أرض الصومال” .
وأشار بيان صادر عن السفارة البريطانية في مقديشو عبر صفتحها على منصة إكس الجمعة ،”نجدد تأكيدنا على احترامنا الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، و ضبط النفس والحوار لحل القضايا بالطرق السلمية.”
وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها لأي عمل ينتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وجددت الأمانة العامة تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع جمهورية الصومال الفيدرالية وشددت على ضرورة احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية، وضرورة العمل على الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وشدّد الاتّحاد الأوروبي، على أنّ احترام سيادة الصومال هو “مفتاح” السلام في القرن الإفريقي، وذلك بعد مذكرة التفاهم غير المشروعة التي وقعتهاإثيوبيا مع إدارة أرض الصومال لاستخدام منفذ بحربي
وقال متحدّث باسم الاتّحاد في بيان إنّ التكتّل : “يودّ التذكير بأهمية احترام وحدة جمهورية الصومال الفدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لدستورها ومواثيق الاتحاد الأفريقي والأمم المتّحدة”.
وأضاف أنّ هذا الأمر “هو مفتاح السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بأكملها”.
وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها العميق إزاء الأزمة الدبلوماسية في القرن الأفريقي؛ وتؤكد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه “داخل حدوده عام 1960”.
وقال المتحدث باسم الوزراة الخارجية، ماثيو ميلر: “لقد اطلعنا على تلك التقارير، ونحن نشعر بالقلق إزاءها، وننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا الجدي أيضًا بشأن التصاعد الناتج في التوترات في القرن الأفريقي، ونحث جميع أصحاب المصلحة على المشاركة في حوار دبلوماسي”.
وأضاف: “الولايات المتحدة تعترف بسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ضمن حدودها عام 1960”.
وفي الثاني من يناير، تبادل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور حسن شيخ محمود، اتصالا هاتفيا مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تناول فيه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين.
كما تطرق الاتصال للأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره. صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
كما بحث فخامته مع أخيه أمير دولة قطر الشقيقة تميم بن حمد آل ثاني، بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
وأجرى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور حسن شيخ محمود، اتصالا هاتفيا أيضا مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيد جوزيب بوريل ، مؤكدا مو موقفه الداعم لوحدة وسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها العميق إزاء الأزمة الدبلوماسية في القرن الأفريقي؛ وتؤكد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه “داخل حدوده عام 1960”.
وقال المتحدث باسم الوزراة الخارجية، ماثيو ميلر: “لقد اطلعنا على تلك التقارير، ونحن نشعر بالقلق إزاءها، وننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا الجدي أيضًا بشأن التصاعد الناتج في التوترات في القرن الأفريقي، ونحث جميع أصحاب المصلحة على المشاركة في حوار دبلوماسي”.
وأضاف: “الولايات المتحدة تعترف بسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ضمن حدودها عام 1960”.
بقلم : الكاتبة الصحفية حفصة أحمد.
