مقديشو 06 جمادى الأولى 1442 – الموافق 21 ديسمبر 2020 (صونا) – أنهى مكتب المدعي العام للدولة تحقيقاته في ملف قضية مركز “سهن” للأبحاث،و الذي سبق أن منعته الحكومة الفيدرالية من العمل في البلاد.
وقال مدعي عام الدولة سليمان محمد محمود في تغريدة له عبر توتير “أن قضية مركز سهن سوف يتم تحويلها قريبًا إلى محكمة محافظة بنادرلإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد إتهمت مركز سهن للإبحاث بارتكاب جرائم ضد الدولة ، والتدخل في سياسة الحكومة ، وإعاقة الهيكل التنظيمي للحكومة ، ونشر أسرار الأمن القومي،بالإضافة إلى أنه مملوك لمات برايدن منسق لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بشأن الصومال وإريتريا.
