الخرطوم 1444/5/21 هـ الموافق 2022/12/15 م صونا – دعا معالي السيد علمي محمود نور وزير المالية بجـمـهـوريـة الـصـومـال الـفـيـدرالـيـة ، الدول العربية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهامة في البلاد حيث تمتلك الصومال ثروات هائلة من الثروة السمكية والثروة الحيوانية ، داعيا لدعم الاستثمار في الصومال والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة حالياً في السوق الصومالية ، مناشدا الدول العربية والمنظمات العربية والدولية بدعم مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار واعفاء الديون الخارجية الصومالية المستحقة للدول والصناديق العربية، وذلك انطلاقاً من المسئولية العربية الجماعية لدعم الاستقرار والتنمية في الصومال، ومتابعةً القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمته التي القاها خلال ترؤسه أعمال الدورة العادية 114 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري التي عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وثمن الوزير جهود جمهورية السودان خلال رئاستها الماضية لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك واطلاق المبادرات الهامة التي من شأنها تعزيز وحماية الأمن الغذائي واستغلال الفرص الاستثمارية في السودان لزيادة الإنتاج الغذائي بما يكفي لتغطية الدول العربية اذا أحسن استغلاله ، نظرا لما تمتلكه السودان من امكانيات زراعية وحيوانية يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمواد الغذائية للوطن العربي، مؤكدا دعم الصومال الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف تكامل رؤوس الأموال العربية مع الموارد الطبيعية ذات الميزات النسبية في السودان لتحقيق مبادرة الأمن الغذائي العربي في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو ملاذات آمنة تقي الشعوب شر نقص الغذاء المتوقع.
وأكد الوزير أهمية الاجتماع والذي يعقد فى وقت تواجه فيه المنطقة العربية ازمات وتحديات مختلفة تهدد أمن واستقرار منطقتنا العربية والعالم أجمع ، في ظل انتشار جائحة كورونا وكذلك تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي زادت الأعباء علي عاتقنا وخاصة الأزمات الغذائية المترتبة على تلك الحرب الدائرة، داعيا الى ضرورة توحيد الجهود العربية لتفعيل آليات العمل العربي المشترك واعتماد سياسات تنموية حقيقية و خطوات جادة نحو إيجاد الحلول الناجعة للأزمات الطاحنة التي تعصف بالدول العربية.
وأضاف وزير المالية الصومالي ان قضية الأمن الغذائى العربى وتعزيز التجارة العربية تمثل أحد أهم المحاور التي يناقشها الوزراء ، وذلك نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة على مستوى الأمن القومى العربى ، وهو ما أكدته القمة العربية بالجزائر التي عقدت الشهر الماضي ، بشأن آليات تحقيق الأمن الغذائي في الدول العربية وتوجيهاته للمؤسسات والمنظمات العربية لدعم الجهود وتكاملها في مجال الأمن الغذائي العربي .
وأشار وزير المالية إلى الفرص الاستثمارية الهامة في الصومال حيث تمتلك الصومال ثروات هائلة من الثروة السمكية والثروة الحيوانية ، داعيا لدعم الاستثمار في الصومال والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة حالياً في السوق الصومالية ، فقد حبا الله شعب الصومال بموارد وثروات كبيرة ومتنوعة ،حيث يمتلك الصومال أكثر من 8 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة التي تجعله جديرا بامتياز لأن يكون سلة غذائية لدول المنطقة ،كما يمتلك الصومال رقما قياسيا في سرعة الرياح وعدد ساعات التعرض للشمس على مدار السنة بما يؤهله لتحقيق مكاسب اقتصادية كبرى من مشروعات توليد الطاقة من الرياح والشمس ،كذلك يمتلك الصومال مزايا استثمارية وقدرات اقتصادية كامنة وثروات مدفونة وكنوز تبحث عمن يكتشفها، إضافة إلى ما يمتلكه الصوماليون من خبرات الأجداد الذين اشتهروا بممارسة الأنشطة الإقتصادية منذ فجر التاريخ وخاصة النشاط التجاري، حيث اشتهر الصومال بصادراته المميزة من الصمغ والمر واللبان وأشجار العطور، بالاضافة الى الثروة السمكية والحيوانية.
وقال الوزير “لقد آن الأوان ان نتكاتف فيما بيننا لمواجهة التكتلات الخارجية ، فالتحديات الراهنة لا يمكن أن تواجهها دولة بمفردها ، لذلك لا يخفى على أحد أن هذه المرحلة تتطلب أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي واستثمار امكانياتنا ومواردنا وصولا لتحقيق مال وتطلعات شعوبنا.
ودعا كافة الاتحادات العربية والمنظمات العربية ذات الصلة لتعزيز التعاون والتكاتف فيما بينها لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الموجودة بالدول العربية ، بدلا من التوجه إلى الدول الأخرى والاستيراد منها لتلبية احتياجات شعوبنا ، فنحن قادرون بامتياز ولدينا كافة المقومات والامكانيات المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي اذا ما تحققت الإرادة لتحقيق ذلك.
