مقديشو 21 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 09 يوليو 2023 م (صونا) – جدّد رئيس الجمهورية الدكتور حسن شيخ محمود، عزم الدولة الفيدرالية على تطهير كافة المناطق من براثن فلول مليشيات الخوارج الإرهابية التي تعاني من ضعف شديد أمام القوات المسلحة الباسلة التي تحزف نحو معاقل الخلايا بجنوب ووسط البلاد.
وقال فخامته :” حان وقت الاحتفال والتعم بالأمن والاستقرار في ربوع البلاد، وإن الإرهاب لا دين ولاهوية له، ويجب علينا تضافر الجهود من أجل القضاء على المتشددين” ، وأضاف أن تهديدات الإرهاب اختفت، وعلى الجميع السعى نحو التنمية وتحقيق السلام، والإسهام في إعادة الإعمار.
وأوضح رئيس الجمهورية، مؤخرا، أن الصومال اليوم (2023) ليست كما كانت ( 1991)، وذلك بسبب التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وكان رئيس الجمهورية تناول في خطاباته داخل البلاد وخارجه مهمة تحقيق السلام والأمن الدائمين لدى محافظات الجمهورية، منوها بأهمية رفع حظر السلاح المفروض على البلاد.
وقد دعا رئيس الجمهورية ، الأمم المتحدة إلى دعم جهود الصومال في القضاء على الإرهاب، ورفع حظر السلاح عن الصومال، كما طلبت الحكومة الصومالية من الاتحاد الأفريقي مساعدته في رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، والذي يُعد عقبة أمام تسلم القوات الوطنية المسؤولية الأمنية، حتى يتمكن من استعادة استقراره.
وفي العمليات العسكرية الأخيرة، فقدت مليشيات الخوارج الإرهابية أكثر من 3000 مقاتل بمن فيهم كبار القادة كما فقدت السيطرة على ما لا يقل عن 200 منطقة رئيسية خاضعة لسيطرتهم في جنوب ووسط البلاد قبل العملية العسكرية بحسب مسؤوليين أمنين.
ويقول أحد المنشقيين من التنظيم الإرهابي وهو محمد معلم حسن :” إنني عشت أياما صعبة في أوساط المتمردين، ونجوت أكثر من مرة، بأعجوبة من التصفية، ورأيت في موقعة واحدة جثث 30 عنصرا من زملائي، قتلوا في عملية عسكرية نفذها الجيش الوطني”.
وأشار معلم حسن إلى أنه نجا أيضا أثناء تواجدهم في منطقة ” بصرة ” بإقليم شبيلي الوسطى، من غارة جوية، أدت إلى مصرع ثلاثة إرهابيين، بيد أنه لم يصب بأي أذى، ولكن تعرض لصدمة كبيرة من هول تلك العملية، مشددا على أن زميله جرج جراء الغارة.
ويواجه قادة مليشيات الخوارج الإرهابية حاليا أسوأ سيناريو بسبب الثورة الشعبية والتزام الحكومة الفيدرالية بالقضاء على الإرهابيين من خلال الحصول على دعم الشركاء الدوليين الذين يقومون بضربات جوية ضد قادة الإرهابيين.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية، بيانا صحفيا أعلنت فيه عن التزام الحكومة بتسليم المهام الأمنية والعسكرية إلى الجيش الوطني الذي يحارب بشدة فلول مليشيات الخوارج الإرهابية.
جاء ذلك عقب مغادرة 2000 جندي من قوات ” أتميس”، وحل محلهم القوات المسلحة الوطنية التي تباشر مسؤولية الأمن والدفاع.
ووفقا للبيان، إن القوات المسلحة الوطنية أكملت المرحلة الأولى من تسلم مهامها العسكرية ، في حين قامت ” أتميس” بتخفيض قواتها بالنسبة لخمس قطاعات بمحافظات البلاد، وفعلا غادر حتى الآن ، ألفان من قوات حفظ السلام الأفريقية الانتفالية من البلاد، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
هذا ورحب بيان الوزارة بالقرار الأممي، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية ستعمل بشكل وثيق مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال وشركائها الدوليين من أجل تنفيذ القرار في الوقت المناسب.
وستسعى الحكومة الفيدارلية إلى تولى المسؤوليات الأمنية من قوات ” أتميس” بحلول ديسمبر 2024، مثمنة دور الاتحاد في تعزيز السلام والأمن في البلاد، طيلة السنوات الماضية.
