مقديشو 28 محرم 1447 هـ الموافق23 يوليو 2025 م (صونا)- أدانت الحكومة الفيدرالية بشدة اختطاف سفينة “سي وورلد” التي ترفع علم جزر القمر في ولاية بونتلاند.
وقال بيان صادر من وزارة الإعلام اليوم الأربعاء ” كانت السفينة متجهة إلى ميناء مقديشو محملة بمعدات عسكرية إلى مركز التدريب العسكري التركي، وفقًا لاتفاقيات التعاون الدفاعي المبرمة بين الصومال وتركيا”.
وأضاف البيان أن السفينة كانت تحمل ايضاً بضائع تجارية مملوكة لرجال أعمال صوماليين.
وأوضح البيان أن المادة 54 من الدستور المؤقت يلزم الحكومة بالدفاع عن الأمن القومي في البحر والبر ويُعدّ اختطاف هذه السفينة من قِبل مجموعة في ولاية بونتلاند انتهاكًا مباشرًا للدستور المؤقت، ويقوّض سيادة الأمة ووحدتها واستقلالها.
وأشار البيان إلى أنه وفقًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فإن أي اختطاف لسفينة تجارية أو سفينة مرخصة قانونًا من قِبل دولة ما يندرج ضمن تعريف القرصنة، ويُعدّ جريمة جنائية، وفقًا لقانون العقوبات الصومالي.
وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سفينة “سي وورلد” التي تحمل شحنة مشروعة لأغراض دفاعية،محذراً ولاية بونتلاند من الإستمرار في جميع الأعمال الغير قانونية على سواحلها.
وتؤكد الحكومة الفيدرالية مجددًا التزامها بمنع أعمال القرصنة ومحاكمة الأفراد والجماعات المتورطة فيها، وفقًا للقانون الجنائي الوطني والدولي.
وأكد البيان أن الحكومة ستتخذ إجراءات أمنية قانونية في حال إستمرار الاحتجاز غير القانوني لسفينة “سي وورلد” في المناطق والموانئ التي تُشكل بؤرةً لأنشطة القرصنة، في انتهاكٍ للقوانين الوطنية والدولية والتي ستضمن أمن السفن العابرة بشكل قانوني عبر البحر الصومالي.
وفي الختام دعت الحكومة الفيدرالية جميع الولايات الإقليمية، بما فيها ولاية بونتلاند، إلى احترام الالتزامات الدستورية للحكومة فيما يتعلق بقضايا الدفاع والإدارة البحرية، حيث أن أي تدخل غير قانوني يهدد الأمن الوطني والإقليمي.
