مقديشو 23 شوال 1446 هـ الموافق21 أبريل 2025 م (صونا) – أطلق رئيس الوزراء في الحكومة الفيدرالية، السيد حمزة عبدي بري، السياسة الوطنية الجديدة الخاصة برتب ورواتب الموظفين المدنيين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الكفاءة والعدالة في مؤسسات الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه السياسة تهدف إلى تجاوز النظام القديم الذي ظل يحكم أوضاع موظفي الحكومة لسنوات طويلة، مؤكداً أنها ستُسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبدأ العدالة، وتعزيز قدرات الكوادر الوظيفية.
وقال رئيس الوزراء : “اليوم يوم مهم للوطن وموظفيه. إطلاق هذه السياسة الوطنية يعد من أبرز الإنجازات في مسار إصلاح مؤسسات الدولة، ونريد لجميع الوزراء وموظفي الحكومة أن يؤدوا واجباتهم الدستورية على قدم المساواة، ليخدموا وطنهم بإخلاص وكفاءة”.
وأشار السيد حمزة إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى لحماية حقوق العاملين، معتبراً أن هذه السياسة تمثل ركيزة أساسية من ركائز الحوكمة الرشيدة والعدالة الوظيفية، وجزءاً لا يتجزأ من خطة التحول الوطني الرامية إلى تحديث المؤسسات وتحسين الأداء الحكومي.
وتقوم هذه السياسة الجديدة على نظام تقييم دقيق مكوّن من 1000 نقطة، يستند إلى أربعة معايير رئيسية: المعرفة والخبرة، مستوى المسؤولية، الجهد المبذول (ذهنيًا وبدنيًا)، وظروف العمل. كما تشمل ثمانية مستويات تصنيف تبدأ من الفئة A إلى G، بهدف ضمان العدالة في الرواتب بما يتناسب مع أداء كل موظف، وإلغاء التحيزات القديمة في سلم الرواتب.
